الغرف التجارية تطالب بتنمية التجارة البينية العربية الأفريقية
قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية أننا تحدثنا خلال المرحلة الماضية عن تنمية التجارة البينية، واعتمدنا اتفاقية التيسير العربية كخطوة نحو اتحاد جمركى، ولكننا جميعا، وضعنا العديد من الحواجز الغير الجمركية لعرقلة تجارتنا البينية، لتتحول دولنا لسوبر ماركت لصادرات العالم غير العربي ونطمنا مؤتمرات دولية لاعادة اعمار ما سمحنا بتدميره من وطننا العربى ورفعنا توصيات لعشرات القمم التى استمعت لندائنا واعتمد الملوك والرؤساء توصياتنا ولكن رغم كل ذلك مازالت تجارتنا البينية هزيلة لا تصل الى 10% من تجارتنا العالمية، مقارنة باكثر من 60% فى الاتحاد الاوروبى، الذى بدا بعدنا بسنتين، ولكن، فى قطاعات محدودة، وبدول معدودة، لتنموا القطاعات والدول عبر السنين، الى سوق مشتركة ثم اتحاد جمركى، ثم سوق واحد.
جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر الدول الإفريقية والعربية في بيروت.
وأشار الوكيل الى ان عدم تكامل صناعاتنا ادى الى تحكم دول اخرى فى توافر واسعار مدخلاتها من المواد الاولية، وبالتالى قدرتها التنافسية محليا وعالميا وللاسف، غالبية ثرواتنا الطبيعية مستغلة من دول اخرى، وكلنا نعيد شرائها منهم باضعاف مضاعفة بعد تصنيعها كما ان استثماراتنا البينية محدودة، فالوطن العربى استثمر اكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة اكثر من 14 تريليون دولار.
كما خسرت اقتصادياتنا المليارات فى البورصات العالمية وتجمدت رؤس اموالنا، خاصة منذ سبتمبر 2011 كما فتحنا الباب لاعادة اعمار دولنا لشركات اجنبية، دون شرط شراكة مع شركاتنا الوطنية، والتى نراها تنافس بجدارة فى بناء البنية التحتية خارج الوطن العربى فى فى افريقيا وشرق اوروبا
وقال الوكيل اننا تجاهلنا ربط دولنا بوسائل النقل متعدد الوسائط، لنضطر لإعادة الشحن فى تبادلنا التجارى، مما قلل من قدرتنا التنافسية كما تجاهلنا الفرص الواعدة فى افريقيا من خلال التعاون الثلاثى مع موردى التكنولوجيا من مختلف ربوع العالم وتلك كلها للاسف حقائق نعيشها جميعا.
وكشف الوكيل ان الحل فى القطاع الخاص فالحل هو سرعة التوجه القوى نحو ريادة القطاع الخاص العربى، سواء منفردا، او فى شراكة مع الحكومات، لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى واعادة الاعمار، وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية والتمويلية التى تزخر بها دولنا العربية، وسوقها الضخم والمتنامى. لقد ان الاوان لوطننا العربى ان يدخل هذا المضمار لصالحنا جميعا ونحن لسنا جزيرة منعزلة عن العالم، فيجب ان نسعى لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لدولنا من خلال التصنيع المشترك للتصدير إلى اكثر من 2,1 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا وامريكا والميركوزير بخلاف منطقة التجارة الحرة الافريقية الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا المجاور للوطن العربى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة.
وقال إن الوطن العربى يجب ان يغتنم الفرصة، ليصبح الشريك التجارى الرئيسى لافريقيا، خاصة مع وجود الملاين من ابناء الوطن العربى الذين توطنوا فى مختلف ربوع العالم خاصة من لبنان التى تستضيفنا اليوم
وتابع اننا لم نستغل الملايين من العرب الذين يقودون التجارة والاعمال فى العديد من الدول، فهناك الملايين فى امريكا الجنوبية، واكثر من 170 الف فى كل من نيجيريا والكاميرون، و150 الف فى النيجر ومائة الف فى افريقيا الوسطى، ذلك بخلاف ذوى الاصول اللبنانية، فهناك اكثر من مائة الف لبنانى فى ساحل العاج وثلاثون الف فى كل من سيراليون وغانا ونيجيريا وجيبوتى. وهنا اقترح ان يتبنى اتحاد الغرف العربية مشروع قومى عربى عملى، وهو عمل بنك معلومات لكل ذوى الاصول العربية فى افريقيا وامريكا الجنوبية ، الذين يزاولن انشطة تجارية واقتصادية، ليكونوا راس الحربة فى فتح تلك الاسواق.
ودعا الوكيل الى ملتقى مصر الاستثمارى الرابع بالقاهرة فى الفترة من 2 الى 4 مارس القادم تحت شعار معا الى افريقيا والذى سيتواكب مع مجالس ادارات والجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية لتنمية تعاوننا الثلاثى لتشر النماء والتنمية فى كافة ربوع الوطن العربى.
