رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام "PPP"

وبمقتضى هذا التعاقد الذى وقعه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها، تبدأ الخطوات الفعلية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة.

ووفقاً للقوانين المنظمة لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية التحتية، وتحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تم منح عدد من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقب التوقيع، أوضح وزير التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إقامة 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما سيسهم فى حل مشكلة الكثافات المرتفعة في الفصول المدرسية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بكلفة مقبولة، مضيفاً أن هذا العقد يعد سابقة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعليم، ويتوقع بدء تشغيل هذه الفصول الجديدة في العام الدراسي 2019/2020. 

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاقد قد مر بإجراءات عديدة للتأكد من جدية وقدرة المستثمرين على بناء وإدارة المدارس على أعلى مستوى، وتم طرح مناقصة بحسب الخطوات القانونية المنصوص عليها وبحسب القانون (67) لسنة 2010، المنظم لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن هذا المشروع لاقى إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والمستثمرين داخل مصر وخارجها، ما أثبت وجود رغبة حقيقية وإقبال على تلك النوعية من المشروعات التي تبرهن على أهمية هذا النوع من الشراكة الهادفة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة وبكلفة ميسرة.

 وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطرح الأول للمشروع تضمن 54 قطعة أرض، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وفوز (5) تحالفات بعدد 24 قطعة أرض بمحافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الشرقية- الغربية- المنوفية) لإقامة المدارس عليها، موضحاً أنه سيتم الطرح الثانى للمشروع خلال شهر فبراير المقبل، وذلك من خلال الإعلان عنه فى الجرائد الرسمية بالشروط والمواصفات الجديدة بما سيسهم فى جذب أكبر عدد من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد دراسة وتلافى اى معوقات قد حدثت فى أثناء الطرح الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات تلك المدارس طبقاً للدراسات المالية التى قامت بها كبرى الشركات المالية فى مصر مما يحقق الهدف القومى من المشروع ويسهم فى حل مشكلة كثافة الفصول وتوفير فرص العمل، كما تمت الإشارة إلى أن الاتفاق يقضى بأنه بعد انتهاء مدة العقد وهى 30 عاماً تؤول الأرض وما عليها من منشآت إلى وزارة التربية والتعليم، أو يتم تجديد العقد بشروط جديدة.