الحكومة توافق علي مشروع قرار بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية. ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. 

كما وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.

أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون.