وثائق تكشف دعم تركيا لحركة الشباب الصومالية
كشفت معلومات مستقاة من وثائق قضائية أن
وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية
المتطرفة عبر عميل كان سجين سابق في غوانتانامو، حسبما أورد مركز أبحاث في السويد.
وتترافق هذه المعلومات مع ما كشفت عنه تقارير
أمنية أميركية في السابق بشان جهود تبذلها قطر حليفة تركيا الأولى في تمويل المنظمات
المتطرفة، ليكتمل المشهد الإرهابي في البلد الأفريقي الغارق في الفوضى بسبب مماراسات
أنقرة والدوحة المتحالفتان أيضا مع النظام الإيراني في دعم الإرهابيين في مناطق أخرى.
وأسفرت العمليات الإرهابية لحركة الشباب التي تأسست عام 2004 داخل الصومال إلى مقتل عشرات
الآلاف، وقد وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوص بالإضافة
إلى عدد من دول الجوار. ويوم الثلاثاء، أعلنت الحركة عن هجوم مسلح على فندق ومكاتب
في نيروبي مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم مواطن أمريكي.
وذكر موقع نورديك مونيتور، التابع لشبكة
الشمال للأبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأميركية اكتشفت
عملية تحويل الأموال، وأبلغت السلطات التركية، مطالبة بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية
التي تعمل على تمويل حركة الشباب المتطرفة.
لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أوقفت
التحقيقات التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون
الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين في ذلك الوقت.
من ملف اغتيال السفير الروسي
وبحسب معلومات جاءت في ملف التحقيق في قضية
اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر عام 2016، على يد الضابط
التركي المرتبط بالقاعدة مولود مارت ألطناش، زعمت الحكومة التركية عدم وجود دليل على
أي تحويل مالي.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة
في 23 نوفمبر 2018 ، أن مكتب كوهين قد نقل معلومات تظهر أن المواطن التركي إبراهيم
سين البالغ من العمر 37 عامًا كان متورطًا في نقل مبلغ 600 ألف دولار إلى حركة الشباب
في سبتمبر وديسمبر عام 2012.
وقالت الحكومة التركية حكومة إن مجلس التحقيق
في الجرائم المالية، وهو عبارة عن وكالة حكومية تعمل تحت وزارة المالية والخزينة، التي
يقودها صهر أردوغان بيرات ألبيرق، لم تجد أي دليل يدعم هذا النقل.
وقال تقرير نورديك مونيتور إنه كان واضحا
سعي الحكومة التركية إلى إغلاق التحقيق في قضية سين، الذي عمل لصالح المخابرات التركية
في نقل المقاتلين من وإلى سوريا، بحسب ملف التحقيقات الذي رفعت عنه السرية في يناير
عام 2014.
وكان سين قد اعتقل في باكستان لصلته بتنظيم
القاعدة واحتجز في سجن غوانتانامو الأميركي حتى عام 2005، قبل أن يقرر مسؤولون أميركيون
تسليمه إلى تركيا. وبحسب ملف التحقيقات، فقد عمل سين مع وكالة الاستخبارات التركية
منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
غطاء سياسي لإرهابي
وبدا أن سين يتمتع بغطاء سياسي من الحكومة
التركية وجهاز المخابرات، وهو ما ظهر من خلال خروجه أكثر من مرة من مشكلات قانونية،
فقد جرى اعتقاله في يناير عام 2014، ووجهت له اتهامات في أكتوبر، لكن المحكمة أطلقت
سراحه في الجلسة الأولى، قبل أن يجري اعتقاله مرة أخرى في عام 2018.
وقد أسقطت الحكومة التركية التحقيق الذي
أجري عام 2014، وسرحت قادة الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين شاركوا في التحقيقات
ومحاكمة سين وزملائه.
وكشفت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية
التي حصل عليها المدعون العامون بموجب أمر من المحكمة صلات سين مع وكالة الاستخبارات
التركية.
ويعتقد المحققون أن سين استخدم العديد من
المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (آي أتش أتش)،
لإخفاء الشحنات غير القانونية إلى المتطرفين في سوريا.
وتعرفت الشرطة التركية على ثلاثة أشخاص
كشركاء لـ "سين" في تهريب الشحنات إلى سوريا، وهم عمر فاروق أكسيبزي الذي
يعمل في فرع هيئة الإغاثة في قيصري، وريد جامدلي عضو في هيئة الإغاثة في ذات الفرع،
وإبراهيم خليل إجلي الذي يعمل في فرع آخر للهيئة بمدينة كيليس.
وأظهرت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية
بين سين وهؤلاء النشطاء كيف أنهم خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الإمدادات إلى
المسلحين المتطرفين، للتحايل على منع الشاحنات الصغيرة من العبور إلى سوريا.
كما جرى إدراج عبد القادر شقيق سين، كمشتبه
به لصلاته بالقاعدة، قبل أن يطلق سراحه أيضا، رغم أنه يعد واحدا من المنظرين الذين
دفعت كتبهم العديد من الشباب في تركيا إلى التطرف.
وتشير لائحة الاتهام في قضية السفير الروسي
إلى أن عبد القادر التقى شخصيا بالقاتل الذي كان يشتري كتبه، إلا أن المدعي التركي
آدم أكينجي رفض اتهامات المتعلقة بصلة عبد القادر بتنظيم القاعدة في تركيا وقام باستبعاد
أدلة مهمة من ملف القضية تشير إلى مساعدة عناصر من القاعدة لقاتل السفير التركي من
أجل الانتقام من تكثيف الحملة الجوية الروسية ضد الجماعات المتطرفة في سوريا آنذاك.
وكشف ملف الاتهام أيضا أن المسؤولين الأمنيين
الذين عملوا في السفارتين البريطانية والفرنسية في تركيا قد طلبوا من نظرائهم الأتراك
في عام 2014 تبادل المعلومات حول الأخوين سين، قائلين إن حكوماتهم ستطلب تطبيق قرار
لجنة عقوبات الأمم المتحدة رقم 1267 بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن مقاتلين أوروبيين
متورطين مع الأخوين سين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
