سامح عاشور: 600 مليون مدخرات النقابة.. ويؤكد: نخوض معركة شرسة (صور)
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة، لتحريرها وصد العدوان عنها.
وأوضح "عاشور" خلال كلمته بمؤتمر "يوم الكرامة" المنعقد اليوم الثلاثاء، بنادي محامين المعادي، أن تحرير النقابة يتمثل في تنقية جداولها من غير المشتغلين الذين يحملون بطاقات العضوية ولا يمارسون المحاماة، ويشاركوا المحامين في العلاج والمعاش وكافة استحقاقاتهم.
وأضاف: "كانت التنقية معركة شرسة لأننا كنا نألم المحامي من أجلها، واستجاب المحامين لطلبات مجلس النقابة ولجنة القبول المتعلقة باستيفاء أدلة الاشتغال لكي يقطعوا الطريق على الدخلاء، وذلك يدل على وعي كامل بالهدف الذي سعينا له".
وأشار إلى أن جداول النقابة من الابتدائي وحتى النقض تضم اليوم من 160 إلى 170 ألف، وتلك أرقام مقبولة أدت لأول دفعة من دفعات الانجاز المتمثلة في زيادة العلاج والمعاش، والتي ستشهد زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، معلنا: وصلت مدخرات النقابة في البنوك إلى 600 مليون جنية، وهي لم تكن موجودة منذ 3 سنوات، ولم أكن أستطيع تحقيق ذلك لولا دعم المحامين لكافة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة".
أما العدوان، فصرح "نقيب المحامين"، بأنه يتمثل في التعليم المفتوح الذي أدركت النقابة خطورته منذ اللحظة الأولى، متابعا: "هو نظام ليس فيه توازن ثقافي أو قانوني، مع خريج التعليم العادي، فأحدى المدعيات بالقضية حاصلة على دبلوم تطريز".
وأردف "عاشور": "لا نحتاج خياطين في نقابة المحامين، ولا نحتاج حملة دبلوم زراعة أو صنايع أو غيرها، ونحترم الحاصلين عليها ولكن لا يصح أن يعملوا بالمحاماة كما أن المحامي لا يستطيع أن يصبح طيار أو طبيب أو رائد فضاء أو مهندس".
قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم حضوريا بقبول الاستئنافين في الحكم الصادر ضد نقيب المحامين شكلا، وإلغاء الحكم، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.
يذكر أن محكمة جنح المقطم، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.
ويُعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.
كان عدد من خريجي التعليم المفتوح، بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، رغم أحقيتهم في ذلك، عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.
