من بينهم تأجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم النقل.. أبرز قرارت الجلسة العامة لمجلس النواب
تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم، العديد من القرارت من بينها تأجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم النقل، المقدم من الحكومة، والحبس وغرامة 30 ألف جنيه على عمل سيارات النقل بدون بطاقة تشغيل، و احالة ثلاث اتفاقيات للجان النوعية لمناقشتها.
تأجيل
التصويت على مشروع قانون تنظيم النقل
قرر مجلس النواب،
تأجيل التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل
البري الداخلي والدولي، في مجموعه وذلك لتأجيل مناقشة المادة 19 من مشروع القانون،
كما سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة عامة مقبلة. وعقب عبد العال، الانتهاء من مناقشة
مشروع القانون عدا المادة 19 من مشروع القانون على مطالبات بعض النواب بعرض اللائحة
التنفيذية للقانون على مجلس النواب بتأكيده أن اللائحة من اختصاص السلطة التنفيذية،
مداعبا أحد النواب: فيه حماس انا عارف ان الانتخابات قربت.
وتنص المادة 19 على
"يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف
التي يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس
الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز". وتم تأجيلها
بعد مطالبة رئيس البرلمان، بأن يكون هناك تحديد حد أقصى لمقابل إصدار التراخيص والتصاريح
والموافقات وبدل الفاقد التى يصدرها الجهاز.
جدل بين
النواب بسبب المادة "35" من قانون النقل البري
كما وافق مجلس النواب،
على المادة 35 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل
البري الداخلي والدولي، والتي تنص على "يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل
البرى للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها
الحصول على موافقة الجهاز".
وشهدت المادة مناقشات
وجدل من النواب حول آليات السماح بتراخيص السير لعربات النقل، وكانت البداية مع النائب
سعيد طعيمة، الذى طالب بحذف المادة قائلا: "احنا جايين هنا عشان نخفف عن لمواطن
ولا جايين عشان نطلع عين اهل المواطن " متسائلا: ليه اخلى الموطن يلف من شباك
لشباك؟.
غرامة
30 ألف جنيه على عمل سيارات النقل بدون بطاقة تشغيل
ووافق مجلس النواب،
على مادة 42 في باب العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
وتنص المادة 42 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين: (34،29) من هذا القانون.
مطالب
بتوفير وسائل نقل بالقرى
قال رئيس مجلس النواب،
إنه آن آوان لتحسين منظومة النقل في القرى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ليتم
توفير وسائل النقل للمواطنين تيسيرا عليهم، ورد رئيس مجلس النواب على كلمة النائب مصطفى
الجندي، الذى قال فيها: "مفيش قرية فى مصر فيها أتوبيس مدارس، القرى مظلومة فى
منظومة النقل"، وعقب "عبد العال": "كلنا مرحناش المدارس فى أتوبيس
مدرسة، لكن آن الأوان يبقى فيه حق للقرية فى وسائل النقل بمختلف أنواعها، بس ملاقيش
فيها عربيات نص نقل". ولفت رئيس البرلمان إلى كثرة وتكرار جرائم النقل الثقيل
الذى يعمل بدون ضوابط، وقال إن منظومة النقل البري في مصر عشوائية وكانت غير منظمة،
ولذلك وجود جهاز لتنظيم النقل البرى ضرورة
احالة
ثلاث اتفاقيات للجان النوعية لمناقشتها
وأحال عبد العال،
ثلاث انفاقيات للجان النوعوية المختصة لمناقشتها، وذلك بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية من منها وأنها تتفق مع الدستور والقانون ولا تتضمن ما يخالف ذلك، الاتفاقية
الأولى قرار رئيس الجمهوريةرقم 3 لسنة 2019 بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين
الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018، تمت إحالتها للجنة الشئون الاقتصادية
بمجلس النواب.
الإتفاقية الثانية
قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك
الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية
مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018، تمت إحالتها للجنة الشئون الاقتصادية
بالبرلمان.
الاتفاقية الثالثة
-قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية،
وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال،
ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018، لجنة الشئون الاقتصادية.
