وبحسب الموقع فإنه "وفقا لرسالة كتبها مسؤول حكومي رفيع المستوى في وزارة المالية، فإن الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران لا تمنع من التنافس على مشاريع البنية التحتية الكبرى في دولة إسرائيل".
وأشار الموقع إلى أنه جرى إرسال الرسالة في الأيام الأخيرة من مكتب المحاسب العام في وزارة المالية ورئيس لجنة المناقصات الحكومية إلى شركات البناء الإسرائيلية والأجنبية، التي تتنافس في مناقصة لبناء خط جديد للسكك الحديدية الخفيفة في القدس.
وجاءت الرسالة ردا على تساؤلات من بعض الشركات الأجنبية المتنافسة في المناقصة، حول ما إذا كانت مشاركتهم في مشاريع في إيران ستؤثر على فرصهم بالتنافس على عقد سكة الحديد في مدينة القدس.
وتتنافس الشركات على عقد صفقة لإنشاء الخط الأخضر للسكك الحديدية الخفيفة في القدس بالإضافة إلى تمديد الخط الأحمر الحالي. ومن المقدر أن تصل قيمة الصفقات إلى حوالي 3.5 مليار دولار.
وتضمنت الرسالة، توضيح من المسؤول بأن الشركات العاملة في إيران يسمح لها تقديم عروض لمشروع القدس للسكك الحديدية الخفيفة. وقد طلب من لجنة المناقصات، حسب المسؤول نفسه، "توضيح لو كان يسمح لمقدمي العروض بالتعاون مع الكيانات التي لها أعمال في إيران وليست مدرجة في قائمة العقوبات الإسرائيلية"، وذلك حسب المصدر نفسه.
يشار إلى أن رد الحكومة له تأثير مباشر على شركة CRRC الصينية والمملوكة للدولة، والتي تتنافس على العقد لتزويد القاطرات للسكك الحديدية الخفيفة في القدس، وهذه الشركة وقعت في شهر مايو الماضي، عقدا ضخما بمليارات الدولارات لبناء 450 عربة مترو أنفاق في إيران.
يذكر أن إسرائيل أقرت في العام 2012 "قانون الكفاح ضد برنامج إيران النووي" وذلك بهدف فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تساعد إيران في الترويج لبرنامجها النووي. وينص القانون على فرض قيود "على الشركات التي تحافظ على العلاقات التجارية مع إيران، أو لصالح إيران، كجزء من النضال الدولي ضد برنامج إيران النووي".
