فلسطين: آلاف المتظاهرين في رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي
تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله
اليوم الثلاثاء، ضد قانون الضمان الاجتماعي بالتزامن مع إضراب شامل عم الضفة الغربية
للهدف ذاته.
وجرت التظاهرة قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي
في رام الله تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الذي دخل حيز
التنفيذ اليوم، ورفع هؤلاء لافتات تطالب بإلغاء القانون المذكور، والاستجابة لمطالب
النقابات بإدخال تعديلات واسعة على بنوده، وأخرى تدعو لإقالة وزير العمل الفلسطيني.
وتزامنت التظاهرة مع إضراب شامل للشركات
والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة في مدن الضفة الغربية، احتجاجاً على قانون
الضمان الاجتماعي، وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية الإضراب عن العمل
لكافة منتسبيها والبالغ عددهم 200 ألف موظف، بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.
ومن جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية
في بيان بعد جلستها الأسبوعية في رام الله، اعتماد التعديلات التي اتُفق عليها، بشأن
قانون الضمان الاجتماعي نتيجة الحوار مع كافة الأطراف مثل النقابات المهنية والاتحادات،
والقطاع الخاص واللجان المكلفة بتعديلات القانون.
وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف
شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5% من العامل و8%
من صاحب العمل، ويُقتطع المبلغ للاشتراك في الضمان الاجتماعي مع احتساب متوسط راتب
السنوات الـ 3 الأخيرة، وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ
السن القانونية أي 60 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية
180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاماً.
وكان الإعلان عن التطبيق الإلزامي للقانون
قوبل بانتقادات من مؤسسات وهيئات فلسطينية بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس، وحركة حماس التي وصفت القانون بغير القانوني والتعسفي.
