"التعليم" تعلن مفاجأة بشأن تعيينات المعلمين

وناقش الحضور ملف العجز والزيادة فى المعلمين. وقال عمر أن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، وأضاف أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.

وقال "عمر" إن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن إي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية. وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنيًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولًا إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.

كما أكد "عمر" أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والإلتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية. 

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، تكليفات القيادة بعمل نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم الفنى، وأن هذا بالفعل الذى تعمل عليه الوزارةحاليًا، مضيفًا أنه تم الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فنى. وأشار إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابى فى التعليم الفنى للمجتمع، والإعلان عن كافة التطوارات والإنجازات أولًا بأول لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وشدد على مديرى المديريات بضرورة إختيار المدارس المشاركة فى المسابقة حسب طبيعة المحافظة، ومشاركة المجتمع المحلى والمؤسسات الصناعية فى اختيار المدارس.

وطالب بالانتهاء من هذه المسابقة قبل عيد العمال في أول مايو المقبل.

وأعلن أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى بالتعليم الفنى ستعقد فى السبت الثانى من الفصل الدراسى الثانى، وذلك للوقوف على التقييم الحقيقى لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.

وفي كلمته شدد اللواء الوليد مرسي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدى إلى الفساد الإداري. 

وأردف أن على كل المديريات موافاة الوزارة يوميًا بكافة المعلومات والبيانات الحديثة الخاصة بالمدارس والمعلمين والإداريين. وتحدث عن أهمية أن يكون كل مدير مديرية ملمًا بكافة البيانات المتعلقة بمديريته التعليمية، مضيفًا ان الدولة المصرية فى الوقت الحالى فى حالة تحول إلى دولة رقمية، مطالبًا مديرى المديريات بعمل وحدة داخل كل مديرية مهمتها جمع البيانات الصحيحة.

ولفت إلى أهمية الجاهزية للفصل الدراسى الثانى قبل البدء فيه، وأيضا الإستعداد الكامل للعام الدراسى الجديد خلال الإجازة الصيفية. وأشار إلى أهمية ومصداقية التعاقدات الخاصة بالتغذية المدرسية، وأن المسئول الأول فى هذا الشأن هو مدير المديرية..

وطالب جميع مديرى المديريات التعليمية بموافاته بكل البيانات الخاصة بالمدارس غير المرخصة والطلاب المسجلين بغير مدارسهم، مشيرًا إلى مسئولية مديرى المديريات عن هذه البيانات وصحتها.

وعرضت إدارة التنسيق كافة مقترحاتها الخاصة بتقليل الأعداد المطلوبة للتعاقد بالمحافظات المختلفة.

واستعرض اللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية خطة الأبنية لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التى مر عليها أكثر من عشر سنوات أو أكثر وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

كما استعرض صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية القرار الوزاري الخاص بالمصروفات، مشيرا إلى أهمية إرسال كافة البيانات الصحيحة الخاصة بتحصيل المصروفات بالمدارس، وضرورة تواصل التوجيه المالى بصفة أسبوعية، لاستيفاء كافة البيانات، وأهمي