الأجهزة الأمنية والتنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات من على أملاك الدولة

وتمكنت الحملات من ازالة 269 حالة تعدى على الاراضى 93 حالة تعدى على الاراضى الزراعية و176 حاله بالبناء وبلغت اجمالى المساحه التى تم ازالة التعديات عليها من المبانى 43 الف و548 مترا وهى المساحه الاكبر منذ بدء الموجه 12 الخميس الماضى وتم ازالة التعديات على 11 فدانا و15 قيراطا و23 سهما وبذلك تصل حالات الازاله للتعديات على الاراضى المنزرعه واراضى البناء 800 حالة ازاله منها 434 حالة مبانى و366 حالة زراعه وبلغ اجمالى المساحه التى ازيلت تعديات بالمبانى عليها 46 فدانا و14 قيراطا و8 اسهم للاراضى التى تم الاعتداء عليها بالزراعة.


وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار الموجه الثانية عشر لازالة كافه التعديات على الاراضى المملوكه للدوله تاكيدا لتنفيذ القانون وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اكد بها عدم التهاون فى استعاده أراضي الدولة ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والحفاظ على اراضى الدولة بإعتبارها ملكا لجميع المصريين.

وشدد المحافظ على التنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهات الولاية شملت الري، وهيئة الأوقاف، والسكك الحديدية، وهيئة الثروة السمكية، والوحدات المحلية، ومديرية أمن الدقهلية من خلال كافة مراكز وأقسام الشرطة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات، وأن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدة عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مشددا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".

وكلف محافظ الدقهلية بضرورة توفير المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بالكم والنوع المطلوب للتعامل الجيد مع كافة حالات التعدي بلا أية معوقات أو مخاطر، مشيرا الى أن أعمال الموجة تستمر على مدى أسبوعين تنتهى في 25 يناير الجارى.