الأمم المتحدة: يجب أن تحترم جواتيمالا الحريات والمؤسسات الديمقراطية
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت حكومة جواتيمالا، على ضمان حرية التعبير والرأي، وكذلك الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، يأتى ذلك عشية المظاهرات المتوقعة في عدة مدن في جواتيمالا اليوم وغدًا.
وقالت باشيليت، في بيان صحفي اليوم، «إن حرية التعبير، دون خوف من الانتقام والترهيب، هي العمود الفقري للديمقراطية». وأوضحت أن ثقافة حقوق الإنسان والسلام تتعزز بتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من التعبير عن نفسها في الفضاء العام وممارسة حقوقها بحرية.
وقد شهدت جواتيمالا عدة مظاهرات نظمتها قطاعات مختلفة من المجتمع المدني احتجاجا على مجموعة متنوعة من القضايا، بما فيها قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية مع الأمم المتحدة، من جانب واحد، بشأن إنشاء وعمل اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا.
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها البالغ إزاء ما يبدو أنه مزيد من تآكل مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على استقلال المحكمة الدستورية.
وقالت باشيليت: «أود أيضا أن أؤكد أنه من الضروري ضمان سيادة القانون واستقلال القضاء وحياد واحترام المؤسسات الديمقراطية، لا سيما المحكمة الدستورية والقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام والمحكمة الانتخابية.»
وشددت مسؤولة حقوق الإنسان على أن هذه المؤسسات، ومسؤوليها، يلعبون دورا حاسما في احترام وضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وقالت إن «ممارستهم لمهامهم بشكل سليم أمر أساسي في السياق الحالي ولإجراء الانتخابات العامة في الأشهر القادمة. واحترام سلامتهم وسلامتهم الجسدية، فضلا عن سلامة أسرهم، يجب أن تضمنه دولة جواتيمالا، امتثالا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.»
وأكدت المفوضة السامية أنها ومكتبها في جواتيمالا على استعداد لمواصلة دعم السلطات في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
