من بينهم الموافقة على قانون تنظيم النقل البري.. أبرز قرارت الجلسة العامة لمجلس النواب

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم،  الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالاضافة إلى منح المحلات العامة المقامة بمباني مخالفة مهلة خمس سنوات؛ لتوفيق أوضاعها، واحالة 42 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة.

الموافقة المبدئية على قانون تنظيم النقل البري

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ويهدف المشروع إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعي منضبط ومنتظم لقراري رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثاني رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذي اقتصر دوره على النقل البري الداخلي بالقاهرة الكبرى.

كما يهدف إلى استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها كافة وسائل النقل البري ورفع كفاءتها. وينظم مشروع القانون خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات،

ويعمل مشروع القانون على إحداث تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، كما ويسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولي، ما سيسهم بشكل فعال في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البري.

منح المحال بالمباني المخالفة مهلة 5 سنوات

ووافق مجلس النواب، على إعطاء المحلات العامة المقامة بمباني مخالفة مهلة خمس سنوات؛ لتوفيق أوضاع، المحلات المتواجدة في مباني مخالفة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم  تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال.

وجاء نص المادة بعد التوافق بـ"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق.

أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص  تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".

رفض طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور

رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله في البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك، وأيد المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رفضت في تقريرها رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وتبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور في القضية 5442 لسنة 2015، في بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.

إحالة 42 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

كما أحال مجلس النواب، إلى الحكومة 24 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، تتضمن اقتراحات برغبات من النواب بعد موافقة اللجنة عليه، حيث طالب رئيس البرلمان الحكومة، باتخاذ اللازم. وبدأت الجلسة فى استكمال مناقشة مشروع قانون المحال العام المقدم من الحكومة.

نفي إباحة المجلس تداول الخمور بالمحال العامة

وقال عبد العال، إن المجلس لم يبح تداول الخمور في المحلات العامة، لافتا إلى أن البرلمان لا يبيح ما هو محظور في قوانين أخرى، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن نوع من أنواع الحروب، وهذا جزء من الحرب على المجلس، لافتا إلى أن الأداب العامة مفرادتها معروفة، وهناك تجريم لبعض الأفعال المخالفة للأداب العام.