بعد موافقة البرلمان.. تعرف على طرق ترخيص بيع المأكولات وحالات إلغاء رخصة المحال العامة
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المحال العامة، وأرسله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، يرصد "الفجر"، محظورات وحالات إلغاء رخصة المحال العامة.
ترخيص المأكولات
اشترطت المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، على المحال التجارية التي تمارس أنشطة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات الحصول على ترخيص من المركز المختص بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وان يتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
محظورات على المحال
تنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
حالات إغلاق المحال
بينما تنص المادة ( 29 ) على أن يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2، 9، 10، 11، 15، 23، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
وتضمنت حالات غلق المحال التجارية، اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
حالات إلغاء رخصة المحال
وتتضمن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة، الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحال، منها؛ إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة، وحال تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، وإذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل أيضًا، إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا صدر حكم بإغلاق المحل.
فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
حالات إغلاق المحال
بينما تنص المادة ( 29 ) على أن يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2، 9، 10، 11، 15، 23، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
وتضمنت حالات غلق المحال التجارية، اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
حالات إلغاء رخصة المحال
وتتضمن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة، الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحال، منها؛ إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة، وحال تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، وإذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل أيضًا، إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا صدر حكم بإغلاق المحل.
