حسب الله يكشف بطلان إجراءات تصالح النيابة مع رموز النظام السابق
أكد صالح حسب الله المحامي والناشط السياسي, أن القانون الجنائي أجاز التصالح في جرائم محدده, وهو مشروط بشروط أوضحها القانون وما يحدث الأن من تصالح مع رجال النظام السابق مخالف للقانون من عدة أوجه.
وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة لـ الفجر , أن الوجه الأول أن التصالح يكون مع الجهة المجني عليها ولا يكون التصالح مع النيابة العامة ومكتب النائب العام, وبالتالي ما يحدث الأن من مفوضات من مكتب النائب العام هو أمر خطير يمس مبدأ حيدة النيابة العامة لأن الأصل في النيابة العامة تجري التحقيقات ولا تجبر أحد علي التصالح ولكن صاحب الحق في التصالح هي الجهة المجني عليها عندما يتم التصالح مع الجهة المجني عليها تقدم للنيابة العامة ما يفيد إستردادها حقها تقوم النيابة العامة بحفظ التحقيق.
أما الوجه الثاني في مخالفة القانون هو عقد الاتفاق بان يتنازل المتهم عن 75% من ثروته مقابل حفظ التحقيق أو أي نسبة مئوية, فهذا أمر مخالف للقانون فما لو كانت هذه النسبة من ثروة المتهم أقل من ما إستولى عليه من الأموال العامة وبذلك يكون الإستيلاء على ما هو فوق هذه النسبة المئوية مشروع وفقا للتصالح مع النيابة العامة, ويترتب على هذه الإنتهاكات الصريحة أنه بعد حفظ التحقيقات وتحصن قرار الحفظ أن يتقدم المتهمين إلي جهات القضاء لإسترداد الأموال التي تم التصالح عليها بالمخالفة مع القانون.
وأوضح حسب الله أن أغلب البلاغات التي تم التصالح فيها, لم تكن مقدمه من الجهات التي وقع علي أموالها الاستيلاء, بل هي مقدمه من مواطنين وهو ما يعنى أن جريمة الإستيلاء قامت بإتفاق المتهمين مع موظفين عموميين, وهو ما يوجب خضوع الموظف العمومي للتحقيق في شأن مساعدة المتهم في الإستيلاء علي أموال مملوكة للدولة وهذا التحقيق لا يمنع التحقيق معه من قبل مجالس التأديب.
