بسنت فهمي : مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس، وقانون العمل والتنافسية جميعهم قوانين هامة لتهيئة المناخ الجيد للاستثمار، موضحة أن هناك بعض الانشطة تفضل الدولة الدخول فيها، مثل النقل بالقطارات، والأغذية لإستراتيجية، ولكن في نفس الوقت تكون المنافسة مع القطاع خاص عادلة والسوق مفتوح للجميع.
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن مصر ستصبح سابع أكبر إقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وتوقعت أن يكون هناك دخول لمستثمرين بأحجام كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافته إلى أن البنك المركزي أعلن أن هناك 3 بنوك عالمية طلبت رخص، وهذا لم يحدث منذ سنوات طويلة.
وفى إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، كشف تقرير أعده بنك ستاندرد تشارترد عن تصدره المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.
وتوقع التقرير، الذى نشرته وكالة بلومبيرج، أن يسبق الاقتصاد المصري، من حيث حجمه المتوقع وصوله إلى نحو 8.2 تريليون دولار، كلا من روسيا واليابان وألمانيا.
وقال التقرير، إن الصين ستكون أكبر اقتصاد فى العالم بحلول 2020، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الاسمي، وسيتراجع نموها إلى 5% بحلول 2030، حيث سيصل حجم اقتصادها فى عام 2030 إلى نحو 64٫2 تريليون دولار، تليها فى المركز الثانى الهند بحجم اقتصاد يصل إلى 46٫3 تريليون دولار، حيث قدر التقرير أن تنمو الهند فى عشرينيات القرن الحالى بنسبة 7٫8%، محتلة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى 2030. وتتفوق الهند على أمريكا، حيث حلت الأخيرة فى المركز الثالث بنحو 31 تريليون دولار، يليها بفارق كبير الاقتصاد الإندونيسى فى المركز الرابع بنحو 10٫1 تريليون دولار، وخامسا حل الاقتصاد التركى بحجم يصل إلى 9٫1 تريليون دولار، وفى المركز السادس البرازيل بـ 8٫6 تريليون دولار وبفارق طفيف جاء الاقتصاد المصرى فى المرتبة السابعة، بحجم اقتصاد يصل إلى 8٫2 تريليون دولار، تلتها روسيا فى المركز الثامن بحجم اقتصاد يعادل 7٫9 تريليون دولار، وتاسعا حلت اليابان بحجم اقتصاد يصل إلى 7٫2 تريليون دولار، وجاءت ألمانيا فى ذيل القائمة بالمركز العاشر، بحجم يصل إلى 6٫9 تريليون دولار.
فى الوقت نفسه، توقع البنك الدولى ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ١٫٩%، مؤكدا أن مصر من أهم دول المنطقة التى ستشهد ارتفاعا فى النمو خلال العام الحالي، ليصل إلى ٥٫٦%، مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية التى يتم إجراؤها، وبزيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
وحذر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولى من تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى ليصل إلى ٢٫٩% عام ٢٠١٩ بدلا من ٣%فى العام الماضي، وذلك مع تنامى مخاطر التجارة والاقتصاد، كما توقع انخفاض معدل النمو فى الدول المتقدمة إلى ٢%.
