تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بتهمة تعذيب متهم حتى الموت لـ9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبدالبديع الحسيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 9 فبراير.

وكان دفاع المتهمين قد تنازل عن طلب رد هيئة المحكمة وطالب بسماع شهود الإثبات وتفريغ كاميرات القسم.

وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

وكانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.

حجم تعاملاته 13 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة لتحويله الأموال للخارج مقابل عمولة بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير وشريكه 4 أيام بتهمة تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد مقابل عمولة مخالفة للقانون.

وتعود التفاصيل عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة قيام "منتصر. ف. أ" صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتلة بسوهاج بمُمارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة الأمر الذي يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى رمضان "ك.ج" مواليد 1972، صاحب مُؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه، وبحوزتهما 300 ألف وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدل على ممارسة نشاطه المُؤثم والتي تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصري.

وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.