دفاع حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد" يدفع ببطلان شهادة ضابط الأمن الوطني
واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وقال علاء علم الدين محامي المتهم حسن مالك، إنه يزيد إلى دفوعه بطلان شهادة شاهد الإثبات الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني، لمخالفتها الثابت بالأوراق بمحضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا ولمخالفتها لمحضر الضبط المؤرخ 22 أكتوبر 2015 والمحرر بمعرفته، ولمخالفتها من شهادته أمام النيابة العامة ولشهادة الرائد محمد مصطفى أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة.
وكما دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم حسن مالك لصدور التفتيش ممن لا يملك القيام به وهم أفراد القوة المرافقة، فإن إذن النيابة الصادر لتفتيش المسكن الآخر اقتصر على إمكانية ضباط قطاع الأمن الوطني فقط لتفتيش المسكن، وعندما يقرر الضابط بأنه استعان بالقوة المرافقة للتفتيش فإن ذلك يضاف لبطلان التفتيش.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، حيث تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
