نادي القضاة يرد صفعة الشورى بالتعليق على مؤتمر العدالة
كشف المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة أن قرار تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة هو رفض من مجلس القضاء الأعلى وبقية الهيئات القضائية المشاركة للقضاء للصفعة التي وجهها مجلس الشورى لمؤتمر العدالة ولجميع من كانوا يعملون للتحضير لهذا المؤتمر .
وقال عبد الهادي أن وقف أي نشاط خاص بمؤتمر العدالة حاليا هو أمر ضروي لأن ما حدث في مجلس الشورى من تحديد جلسة عاجلة لمناقشة مقترح حزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية ضرب بعرض الحائط مؤتمر العدالة ورعاية الرئيس له واستهان بجهود الجهات القضائية التي كانت تعمل للتحضير للمؤتمر .
وتابع نحن كنا قد بدأنا نثبت حسن النوايا، لنزيل جبل الثلج بيننا وبين مجلس الشورى، ولكن فوجئنا بمجلس الشورى أمس يعيد الأمر إلى نقطة الصفر .
وأضاف وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة قد يكون اتحاد القضاء وتفاهم نادي القضاء مع مجلس القضاء ومختلف الجهات القضائية للمشاركة في المؤتمر لم يأت على هوى الشورى، وأنه كان يراهن على الفشل، او لديه رغبة في عدم اتفاق القضاة لتنظيم المؤتمر، فعجل مجلس الشورى بمناقشة المقترح المقدم من حزب الوسط .
وأكمل نحب أن نوضح لمجلس الشورى أن قراركم بتعجيل المناقشة زاد من القضاة اتحادا، وكما أن القضاة اتحدوا لمناقشة أعمال المؤتمر والتحضير له فقد اتحدوا من جديد على رفض المشاركة بالمؤتمر، حيث أعلن مجلس القضاء ومختلف الجهات القضائية تعليق التحضير للمؤتمر، وأعلن نادي القضاة عدم المشاركة وكذلك أعلنت عمومية النقض عدم المشاركة .
وإختتم المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة يا مجلس الشورى، إن ساعدت القضاة على التوحد في المشاركة في المؤتمر ثم ساعدت مرة ثانية على توحدهم لرفض المؤتمر، عليك أن تتحمل تبعات هذا الاتحاد .
