ضابط الأمن الوطني بـ"الإضرار بالاقتصاد" يكشف تفاصيل مأمورية ضبط حسن مالك
واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".
وقدمت النيابة مايفيد بإعلان الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة.
وعقب حلف الشاهد لليمين، سأله رئيس محكمة الجنايات، عن السند القانوني الذي استند إليه لتفتيش منزل المتهم حسن مالك الكائن بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، فأجاب بأنه قال للمتهم إن هناك إذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتكليف أحد أعضاء النيابة بتفتيش منزله، وتواجدنا لتأمين المأمورية حتى حضور عضو النيابة، وسمح لنا مالك بالدخول وانتظار عضو النيابة حتى حضوره، وحين دخلنا المنزل كانت أسرته متواجده، وأخطرنا مالك أنه ليس لديه مانع من التفتيش وأخطرنا عضو النيابة الذي أعطى لنا الضوء في البدء في التفتيش.
وسألت المحكمة عن إذن النيابة، هل شملت التحريات والإذن تفتيش منزل المتهم الكائن بالقاهرة الجديدة، فأجاب الضابط لم أطلع على إذن النيابة، ولكن محضر التحريات شامل عنوان المسكنين بالقاهرة الجديدة والمسكن الاخر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
