خبير أثري: الفراعنة أقدم من عرفوا الخلع والطلاق مكتوبًا

ويبدو أن إدراك الصري القديم بطبيعة النفس البشرية كان عميقًا حيث وجدنا أنه اعتمد وسيلة نعتبرها نحن عصرية للتفريق بين الزوجين ألا وهي الطلاق.

وفي هذا الشأن يقول علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية القديمة، إن المصري القديم دائمًا ما سبق العالم في أمور لم نتخيل نحن أبناء العصر الحديث أنه توصل إليها، فمنذ أقدم العصور عرف المصري القديم أن هناك علاقات زوجية يستحيل فيها الاستمرار بين الطرفين، وهنا يكون يكون الطلاق هو الحل.

وتابع "أبو دشيش" أن الطلاق في مصر القديمة كان يقع بعبارة صريحة طوال العصر المصري القديم، وظل هذا التقليد مستمرًا حتى العصر البطلمي وكان المصطلح يسمى "هجر الزوجة".

وأوضح "أبو دشيش" أنه وردت إلينا مثل هذه المصطلحات منذ عصر الدولة الوسطى، فقد وصلنا نص غير مكتمل من الدولة يعترف فيه رجل أنه تسرع فى تصرفه مع زوجته، فسلك سلوك نافذ الصبر عندما طلقها.

ووأضاف "أبو دشيش" أن الطلاق فى مصر القديمة كان يقع من الزوج فهو صاحب الحق في هذا الأمر، وكان الزوج في بعض الأحيان يعطي زوجته حق تطليق نفسها منه، وهو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالتفويض، والغريب هنا أن مصر القديمة قد عرفت هذا السلوك.

وتطلق الزوجة نفسها بطريقة محددة -والكلام لأبو دشيش- وهي أن يتم تحرير وثيقة بعد عقد الزواج بتم الإثبات فهيا أنها تزوجت، وأن لها الحق في أن تهجر زوجها أو تطلق نفسها منه.

ويقول "أبو دشيش" أن الحضارة المصرية القديمة قررت أن في حالة تطليقها لنفسها فهي لا تعوض زوجها في شىء، ولكن كان عليها أن ترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته وتتنازل عن حقها في أملاك زوجها، في حين أنه ملزم بتعويضها في حال إن طلقها هو.

وأكد "أبو دشيش" أنه وصلتنا برديات تحكي ما سبق، حيث وصلنا نص باللغة المصرية القديمة يقول "إذا هجرتني وتركتني زوجًا فعليك أن تردي إلي نصف المهر الذي أعطيتك إياه، والمسمي أعلاه"
وصلنا من العصر البطلمي نص يقول"في اليوم الذي أطلقك فيه أو الذي تريدين فيه ان تخرجي من بيتي بإرادتك فسأعطيك جهازك المذكور أعلاه".

وأشار "أبو دشيش" إلى أن الزوج لم يكتف بطلاق زوجته، ولكن كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة، تؤكد حريتها وانتهاء العلاقة الزوجية. 

وكشف "أبو دشيش" عن أن أقدم وثيقة طلاق ترجع إلى عصر الملك أحمس الثاني، مكتوبة بالخط الديموطيقي، وتدلنا هذه الوثائق على قوانين الطلاق وعواقبه والأسلوب الذي كان متبعا في تحرير وثيقة الطلاق والموقعين عليها من الشهود 4 أشخاص، كما كان من حقها أن تشكو إلى القضاء تصرفات زوجها المسيئة لها.

وفي نهاية هذا العرض نرى أن القانون المصري القديم، كان حريصًا على مرعاه حقوق المرأة، مما جعلها تتميز عن نساء العالم القديم في مختلف أقطار العالم، ويبدو أن هذا راجعًا لكون المصري القديم نجح في تكوين مجتمعًا مستقرًا.