ماكرون يدعو للحوار الوطني الكبير لحل أزمة فرنسا
من المتوقع أن ينطلق "الحوار الوطني الكبير" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة لحل أزمة "السترات الصفراء"، الأسبوع المقبل، ويستمر حتى منتصف شهر مارس.
وفي ظل استقالة الوزيرة السابقة شانتال غوانو المكلفة الإشراف على مهمة تنظيم هذا الحوار، يتساءل كثيرون، هل ستتمكن الحكومة الفرنسية من تنفيذ المبادرة الرئاسية؟ وهل من شأن هذه المبادرة أن تضع حداً للأزمة، التي تتباين مواقف الطيف السياسي الفرنسي حيالها.
ويبدو أن "الحوار الوطني الكبير" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة لإنهاء أزمة "السترات الصفراء"، دخل في نفق مظلم بعد استقالة المكلفة بالإشراف على مهمة تنظيم هذا الحوار، الوزيرة السابقة شانتال غوانو، بحسب تقرير نشره موقع "فرانس 24".
وقد أقر رئيس الحكومة إدوار فيليب بأن استقالة جوانو "تعقد الأمور في مسار الحوار الوطني"، لاسيما أنها جاءت في وقت متأخر، أي قبل أسبوع من الموعد المحدد لانطلاق المبادرة الرئاسية.
وشدد فيليب على تمسك السلطات الفرنسية، حكومة ورئاسة، بمبدأ الحوار، وقال إن الأهم هو "الحوار ذاته وليس الأشخاص".
وكانت غوانو، وهي رئيسة "المفوضية العليا للنقاش العام"، أعلنت أنها لن تتولى مهمة تنظيم "الحوار الوطني الكبير" بسبب الجدل الذي أثاره راتبها الشهري كرئيسة للمفوضية والمقدر بنحو 15 ألف يورو.
وصرحت أن "هذا الجدل لا يهيئ الظروف الملائمة لإقامة الحوار". وبالتالي، في ظل هذه الاستقالة يتساءل كثيرون هل ستتمكن الحكومة الفرنسية من تنفيذ المبادرة؟ وهل من شأنها أن تضع حداً للأزمة.
ومن المقرر أن ينطلق "الحوار الوطني الكبير" الثلاثاء المقبل في مختلف المحافظات والبلديات الفرنسية، طبقاً لتعهدات ماكرون، الذي أعلن عن الخطوة في 27 نوفمبر الماضي كرد على مطالب "السترات الصفراء" ولتهدئة الوضع الاجتماعي الحرج الذي تعرفه البلاد.
ومن المقرر أيضاً أن يوجه الرئيس الفرنسي الإثنين رسالة للفرنسيين يوضح فيها محتوى الحوار، ليعلن الانطلاقة الرسمية لـ "الحوار الوطني".
وأعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها بنجامان جريفو، أنها استبعدت بعض المواضيع الحساسة من مجال الحوار، أبرزها الإجهاض، وحكم الإعدام، وكذلك الهجرة. وأثار ذلك امتعاض شرائح كبيرة من أعضاء "السترات الصفراء".
ويشمل الحوار أربعة محاور أساسية هي: التحول البيئي، الضرائب، نظام والديمقراطية، والخدمات العامة والمواطنة. وتعهد إدوار فيليب أن تسهر حكومته على "تحويل نظام الدولة ليكون أخف وأقرب من المواطن". كما تعهد "بتعديل إجراءات الحوار الديمقراطي، لتكون مطابقة لتطلعات المواطنين". وسينتهي الحوار بقرارات يتوقع أن تشكل قاعدة للتعديل الدستوري المقرر إجراؤه في 2019.
وستنشر "المفوضية العليا للنقاش العام" الثلاثاء المقبل منصة رقمية تتضمن "خارطة طريق" واضحة ترعاها لجنة من شخصيات بارزة لضمان حسن سير الحوار.
فهل تنجح الحكومة الفرنسية في مهمتها المعقدة؟ وهل ينجح الرئيس ماكرون في إقناع مواطنيه قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو والتي ترشح مراكز استطلاع الرأي فوز أحزاب اليمين المتطرف فيها؟
