"الصين" تنوي تخفيف القيود علي الاستثمارات الأجنبية
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشرته يوم السبت نقلا عن وزير التجارة إن بكين ستخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وستعالج الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنفذة لاستثمارات في البلاد.
وقال وزير التجارة تشونغ شان إن الصين ستسمح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد وستخفض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته شينخوا.
أضاف أن الوزارة ستدفع باتجاه قانون للاستثمار الأجنبي، وتحسين مستوى التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية، وتشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن الوزارة ستشجع أيضا الأجانب على الاستثمار في وسط وغرب الصين.
وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد الذي يتباطأ بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال تشونغ إن ”المعالجة الملائمة“ للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة مهمة كبرى للوزارة في عام 2019. لكن التقرير لم يخض في تفاصيل
.
وفي 25 أغسطس2018 قررت هيئة الرقابة المصرفية الصينية إلغاء وتنقيح بعض اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي في محاولة لدفع الانفتاح المالي.
وستلغي الصين قواعد الإدارة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية وتطبق نفس سياسات الدخول إلى السوق على الاستثمار الصيني والأجنبي ، وذلك وفقا لبيان صادر عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
وستلغي اللجنة أيضا القيود المفروضة على الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية وإدارة الأصول الصينية في ثلاث وثائق أخرى، بحسب وكالة أنباء الإمارات " وام".
وتحدد القواعد الجديدة أنه عندما تستثمر المؤسسات الأجنبية في البنوك التجارية الصينية أو الأجهزة المالية الريفية ، لا ينبغي تغيير الإشراف والإدارة على هذه الأجهزة.
وذكر البيان ان الصين ستخلق آلية عادلة ومنفتحة وشفافة للاستثمار الاجنبي في القطاع المصرفي وتحافظ على استقرار النظام وثباته.
وتأتي هذه الخطوة فيما تتقدم الصين بثبات في انفتاح قطاعها المالي ، مع اتخاذ تدابير لخفض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب والسماح لمزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات.
