أحمد مرتضى منصور: البرلمان أعلن صحة عضويتي بمجلس النواب

وقال منصور: "أشكر السادة النواب والنائب صلاح حسب الله خاصة، الذي أوضح أن مجلس النواب بحث حكم محكمه النقض الصادر بشأن صحة عضويتي وأنه جاء مخالفًا للمادة 107 من الدستور لصدور الحكم بعد الموعد الملزم دستوريًا وحرصًا من المجلس على استيضاح الأمر أكثر واستبيان الحقيقة"، وتابع: "قام المجلس بطلب جميع الأوراق الخاصة باللجان وأعاد فحصها وجمعها لتظهر الحقيقة المجردة إلا وهي صحة عضويتي بمجلس النواب، وأشهد الله أنى لم أقم يوما بمخالفه القانون أو الضمير، واحترامًا منى لمجلس النواب ومحكمه النقض امتنعت عن الذهاب للمجلس"، واستطرد:" وليعلم الجميع أني لا اهتم بمنصب أيًا كان إلا للمصلحة العامة فقط وعندما يتعارض أى منصب مع المصلحة العامة أكون أول المتنازلين والمباركين".

ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.