"موازنة النواب" تؤجل مناقشة الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2018
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، وبإجماع أعضائها الحاضرين، على تأجيل مناقشة الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2018.
وأوضحت اللجنة أن التأجيل يأتي لتكرار تغيب حسين زين رئيس الهيئة عن حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الأوضاع المالية السيئة للهيئة والتى ترتب عليها عجز قدره 6.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، ورصيد مرحل من الخسائر يقدر بنحو 42 مليار جنيه.
وأشار رئيس الاجتماع النائب مصطفى سالم، إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة رغم تكرار طلب اللجنة حضوره شخصيا بصحبة المختصين، إلا أنه أرسل خطة الإصلاح المالي وخطة التطوير وتغيب عن حضور أعمال الجلسة.
ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
