برلماني يتقدم بتعديل تشريعي لحرمان المدرجين على قوائم الإرهاب من الحقوق السياسية

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التقدم بتعديل على نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، والتي تحدد الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة حقوقها السياسية، بإضافة فئة المدرجين على قوائم الإرهابيين.

وأشار إلى أنه تواصل مع عدد كبير من أعضاء البرلمان ورحبوا، معلنين تأييدهم لهذا التعديل، خصوصا وأن المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية والصادر بحقهم هذا القرار من محكمة الجنايات، ما زالوا حتى الآن يتمتعون بحقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب.

تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية تحدد عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت ولا الترشح في الانتخابات، ومن بين ما تضمنه تتضمن قائمة هذه الفئات، المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

وشملت القائمة أيضا من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.