غدًا.. "إسكان النواب" تناقش مشروع قانون المطور العقاري

أعلن النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإسكان تبدأ غدًا الأحد، في مناقشة مشروع قانون المطور العقاري الذي تقدم به، مشيرا إلى حضور كافة الجهات المعنية، لتنظيم مهنة المطورين العقاريين، وحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار.

وأشار العقاد، إلى أن مشروع القانون يساهم في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، حيث يلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع، كما ينص على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين، موضحا أن مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد.

وأكد أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.

ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من السيد العضو المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة