تحت رعاية "الوزراء".. 5 دول تشارك في المؤتمر الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة
تشهد القاهرة الثلاثاء القادم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أول اجتماع إقليمي يقيمه مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى.
يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
كما يشارك في المؤتمر اتحادات صناعات الدانمارك والأردن وتونس والمغرب وكوكبة من رجال الأعمال والصناعة والشركات المصرية، صرح بذلك المهندس أحمد كمال الرئيس التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي الذى أضاف المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعى بأهداف التنمية المستدامة الأممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص فى الدول المشاركة ليتسنى نقل التطبيق لباقى الدول المجاورة، وتزويد المهنيين فى مجال الأعمال بأدوات فعلية وقابلة للتنفيذ مما يسمح للشركات باستخدام تلك الأهداف لاستخلاص النتائج من أجل عملها وللمجتمعات التى تعمل فى نطاقه.
وسيكون المؤتمر بمثابة المنتدى لجميع الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني ممثلًا فى الجمعيات الأهلية لتيسير تبادل المعرفة والأفكار وإقامة شراكات جديدة وفعالة.
وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفضلا عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.
ووفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية "ينبغي أن يكون الرجال والنساء والأطفال محور الاهتمام، فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة".
وتقترح التنمية المستدامة لمواجهة التهديدات التي تواجه المحيط البيئي، عالمًا تزول فيه من مجتمعاتنا ظواهر الفقر، واللامساواة، والأنانيات، ونهب الطبيعة، وانحرافات التقدّم العلمي، كي تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من الاستفادة من موارد الطبيعة. وهذا يعني إلقاء المسؤولية على أنماط النمو السائد.
تعد التنمية المستدامة، الضابط الرئيس للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة النيوليبراليّة، في تعاملها مع البيئة والثروات الطبيعيّة على نحو بدأ يهدد شعور الإنسان بالأمان والاستقرار، بعدما كان يعتقد أن الأرض هي مصدر للثروات لا ينضب، وطاقة للتجديد الطبيعي غير المحدود. وقد أكدت تقارير الخبراء في اللجنة الدوليّة لتغير المناخ، بما لا يسمح بالشكّ، أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه الأخطار على مستقبل البشرية برمّتها.
وتنفذ الدولة المصرية، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، والتى تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية بما يصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، والمنتظر أن تؤدى مستهدفات الخطط التى يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله فى رؤية مصر 2030.
يذكر أن خطة 2018-2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذلك قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التخطيط.
