إلى أين وصلت "التنمية المحلية" في استرداد أملاك الدولة؟

استهلت وزارة التنمية المحلية، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال العام المنصرم، حيث شهدت محافظة الأقصر، حملة موسعة لإزالة التعديات على 52.5 فدان من أملاك الدولة، ما أسفر عن تنفيذ قرارين بتعديات على أملاك الدولة، الأول لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50 فدانا، والثاني لقطعة أرض أملاك دولة مخصصة لإقامة مستشفى مركزي عليها بمساحة 2.4 فدان بمدينة الزينية قبلي، وتعذر عدم إزالة 3 منازل لكونها أهلة بالسكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحصيلة الأولى

ورصدت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تنفيذ إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، حيث أزالت نحو مليون و٢٧٨ ألف متر والإزالات علي الأراضي الزراعية حوالي ١٢٧٧٥ فدانا، كحصيلة أولية.

متابعة الإزالات

وواصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، حيث أزالت حوالي مليون و٣١٦ ألف متر مربع والإزالات علي الأراضي الزراعية نحو ٣٢ ألف فدان.

الإزالات الأخيرة

وكذلك نفذت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وحققت الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتي تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، نجاحا كبيرا حيث استطاعت إزالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مباني، وأكثر من 8200 فدان أراضى زراعية.

أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التي تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة أكدت أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية في تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا كأكبر محافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنحو 7800 فدان أراضى زراعية بجانب 55 ألف متر أراضى بناء، كما جاءت القاهرة في مقدمة المحافظات في إزالة التعديات على أراضى بناء حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 آلاف مترمربع.

وأكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية التواصل مع بعض المحافظات التي لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة في اليوم الأول للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر.