"القوى العاملة" تحذر المصريين حاملي التأشيرات السياحية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدي أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت 415 ألفا و87 درهمًا، أي ما يوازي مليون و992 ألفا و417 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن مكتب التمثيل العمالي قام بمراجعة واعتماد 14 ألفا و798 تأشيرة عمل لمصريين خلال 2018، فضلا عن 5954 عقد عمل وشهادات استمرارية، بالإضافة إلي 41 تفويضا لشركات إلحاق العمالة بـ 2467 فرصة عمل، كما وفر المكتب 40 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية، وذلك خلال عام 2018.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بأبو ظبي ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلي أنه تقدم للمكتب 104 شكوي عمالية، تم حل 77 شكوي بالطرق الودية، وتحويل 18 شكوي للقضاء، ومازال هناك 9 شكوي قيد الدراسة والبحث، وقام 27 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين، بالإضافة إلي 44زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء أعمال خاصة بالمصريين، وعقد 37 اجتماعا ولقاءً مع الجالية المصرية، والإجابة علي 11 ألف استفسارًا من خلال المكتب العمالي.

وحذر المستشار العمالي المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى الإمارات بتأشيرة سياحية ويدفع المواطن مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

وأكد أن "البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة".

وشدد على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرا غير قانونيا ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.

مصري يحصل على نصف مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي مستحقات مواطن مصري يعمل لدي إحدى المؤسسات بالمملكة، بلغت 117 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يوازي 550 ألف جنيه تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المحاسب "أ.ع.م"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.