محمود عفيفي: لم يرد أي طلب رسمي حول عودة سوريا للجامعة العربية
أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنه لم يرد أي طلب رسمي حول عودة سوريا للجامعة العربية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن أي تحرك في هذا الإطار يجب أن يأتي من مجلس وزراء الخارجية العرب الذي علق عضوية سوريا، وحتى هذه الحظة لم يرد أي طلب رسمي من أي دولة في هذا الشأن.
وأضاف "عفيفي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الحديث عن مشاركة سوريا في قمة تونس مرتبط بعودة سوريا للجامعة العربية، ووجود نوع من التوافق حول هذا الموضوع ووجود تحرك رسمي في هذ الصدد.
ونوه، إلى أن القمة العربية الاوروبية التى تستضيفها مصر خلال فبراير المقبل هام جدًا؛ لكونها الأولى بين الجانبين العربي والأوروبي، فهي قمة مع شريك يمثل للطرف العربي شريط رئيسي في ساحة العلاقات الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي، وهو شريك تجاري رئيسي للمنطقة العربية، وهناك قضايا مشتركة بينهما مثل مكافحة الغرهاب والتنمية والهجرة الغير شريعة، معربًاعن تطلعة أن تمثل هذه القمة حجر زاوية في تطوير العلاقة بين الشريكين خلال الفترة القادمة.
وشدد، على ان تدخل الأطراف الخارجية في الازمة الليبية يُطيل امدها، فهناك تدخلات سلبية للتأثير على إستقرار الدول التى تعاني من صراعات، وهناك تقارير ترد حول ان هذا الطرف أوذاك يقوم بعمل معين يمكن أن يؤثر إستقرار الدولة، وهذا أمر غير مقبول، لأن الوضع مازال هش.
وأوضح، أنه عقب الخطوة الامريكية بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب للقدس، بعد الدولة تحدث عن أنها سوف تخطو نفس النهج الأمريكي، ولكن الجامعة العربية كانت فاعلة جدًا، سوا على مستوى الجامعة ككل او اللجنة الوزارية المكونة من 8 دول التى تحركت لحشد الموقف الدولي لمواجهة التحرك الامريكي وتأييد الموقف الفلسيطيني، موضحًا أن بعض الدول تراجعت عن نقل سفارتها للقدس مثل برجاوي.
وتابع، أن إستراليا والبرازيل تحدثوا عن نقل سفارتهم للقدس، والامين العام للجامعة وجه خطابات للمسئولين في البلدين نبه فيها لخطورة هذا الأمر، فدولة مثل البرازيل هي من أشد الدول تأييد للحق الفلسطيني، وهناك فرق بين إعلان دولة اتخاذ هذا التحرك والتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن هناك رسالة واضحة للغاية وقوية وصلت للبرازيل بأن رد الفعل العربي في هذا الإطار لن يكون سهلًا، وأن القضية الفلسطينية ستبقي القضية المركزية للامة العربية حتى يحصل أبناء الشعب الفلسيطيني على حقوقهم المشروعة.
