أول طعن على قرارات تجديد كارنيه المحامين لعام ٢٠١٩

قام المحامي الحقوقي محمد عبدالمجيد، بإيداع طعن بمجلس الدولة، بصفته وكيلًا، واختصم في دعواه كلًا من: سامح عاشور نقيب محامين مصر بصفته، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بصفته، والنائب العام بصفته، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفته.

وطالب الطعن وقف بصفة مستعجلة، إلغاء قرار المطعون ضده الأول نقيب المحامين بخصوص تجديد كارنيهات ٢٠١٩ للمحامين، وما يترتب علي ذلك من آثار، وأخصها التعامل أمام جميع الجهات الحكومية المُختصة بالبطاقة الشخصية للمحامي، أو بكارنيه قبل عام ٢٠١٧.

ووضح "عبدالمجيد" بطعنه أن اختصام وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، لإلزامهم أن يصدر الحكم في مواجهتهم لتنفيذه بعد اعتياد المطعون ضده الأول نقيب المحامين على مخالفة أحكام القضاء المصري.

وكان أعلن سامح عاشور النقيب العام للمحامين، القرارات النهائية لمجلس النقابة العامة الصادرة بشأن شروط تجديد الاشتراكات الخاصة بالقيد في جداول نقابة المحامين عن العام الجديد 2019، بعد عاصفة الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط العاملين بمهنة المحاماة.

وتضمنت قرارات النقابة العامة بشأن شروط وضوابط تجديد الاشتراكات في جداول المشتغلين بمهنة المحاماة، والحصول على كارنيه 2019 وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين المستوفين لأدلة الاشتغال بالمهنة منذ عام 2013 حتى 2018، من تقديم إثبات الممارسة العام الجديد.

وبحسب ما انتهت إليه المناقشات مع لجنة القبول بالنقابة العامة، يلتزم المحامون الذين أُعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018، بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك، ما يعني انطباق شروط 2018 عليهم في العام الجديد.

وكان أصدر "عاشور" بيانًا، أكد فيه أن القرارات الجديدة المُرتبطة بشروط وضوابط تجديد الاشتراك والقيد في نقابة المحامين، جاءت في أعقاب النتائج التي أسفرت عنها عمليات فحص ومراجعة المستندات المُقدمة مسبقًا من الراغبين في التجديد، للتأكد من التزامهم بالشروط لعام 2018.

ووفقًا للبيان، شكلت النقابة العامة للمحامين لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المُقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي من الأوراق المُقدمة العام الماضي، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك في 2018.

ويُشترط على غير المسددين لاشتراكات عام 2018 بنقابة المحامين، التأكيد على اشتغالهم وممارستهم للمهنة بتقديم أدلة اشتغال من 2013 حتى 2018، وشهادة تحركات تثبت تنقلاتهم خارج البلاد، وذلك في إطار خطوات تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة الحاصلين على كارنيه عضوية النقابة دون وجه حق.

وحددت لجنة القبول خطوات القيد للخريجين الجُدد في الجدول العام بنقابة المحامين، بتقديم شهادة ميلاد كمبيوتر، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للنقابة العامة للمحامين، وشهادة حسن سمعة وفق نموذج تقدمه الإدارة المختصة بنقابة المحامين، وإيصال من النقابة بسداد رسوم القيد صادر عن إدارة التحصيل، وشهادة النجاح الأساسية ولا تقبل النقابة إفادة بالحصول على الليسانس، وشهادة حديثة بشأن الخدمة العسكرية، وشهادة من مكتب المحامي الذي تتدرب به، ويجب أن يكون مقيدا إما استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية، و6 صور شخصية بالزي الرسمي "روب المحاماة" وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونموذج الكشف الطبي ويتم الحصول عليه من النقابة العامة.