نقيب المحامين في ورطة.. "سرور" و"أبو شقة" يرفضان الدفاع عنه بعد حكم حبسه

قال المحامي الحقوقي محمد عبدالمجيد إن سامح عاشور النقيب العام للمحامين، لجأ إلى الدكتور فتحي سرور للحضور والترافع عنه في جنح مستأنف المقطم، والتي حكمت عليه بالحبس سنتين و20 ألف جنيه غرامة، كما فعل فتحي سرور من قبل وأنقذ محامي المنيا، بعد أن صحح ما وقع فيه نقيب المحامين عندما ترافع عنهم ولم يبد أي دفوع.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر"، ان الدكتور فتحي سرور رفض ذلك وطالب بعدها "عاشور" الدكتور بهاء ابو شقه للترافع والدفاع عنه الا انه اعتذر أيضا وذلك لان الجنحه مخجله للغايه، وهي عدم احترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها.

وأوضح "عبدالمجيد" أنه عندما طالع خبر أن سامح عاشور سيحضر الجلسة بنفسه للدفاع عن نفسه بنفسه، تأكد أنه لم يجد من يترافع عنه من الأساتذه الكبار، وهو لا يثق بمن حوله، لذلك اضطر للحضور بشخصه مما يُمثل خطرًا عليه، نظرًا أنه في حالة تأييد الحكم، سيتم تنفيذه وحبسه، بالإضافه إلى التحفظ عليه حتى صدور القرار.

وكانت أعلنت مصادر مسؤولة بنقابة المحامين، عن قيام سامح عاشور نقيب المحامين، بإعطاء الضوء الأخضر للنقابات الفرعية للتحرك والتضامن معه، بعدما أعلنت النقابة العامة عن إعداد كشف للراغبين في المشاركة بهيئة الدفاع عن النقيب سامح عاشور، بقضية التعليم المفتوح، عقب إبداء أعداد كبيرة من المحامين رغبتهم في الدفاع عن النقيب العام وتضامنهم له.

كما أعلنت بعض النقابات الفرعية بالمحافظات، عن توفير أتوبيسات لنقل المحامين إلى مقر المحكمة يوم الاستئناف على حكم حبس النقيب، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من محامي الإدارات القانونية بشركات البترول للتضامن مع "عاشور".

وشدد المحامون على أن المعركة تخص وتهم كافة المحامين، لبناء النقابة من جديد، وذلك عقب القرارات الثورية لمجلس النقابة العامة برئاسة "عاشور"، وخاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول من غير المشتغلين ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.

جدير بالذكر أن مكتب سامح عاشور، استقبل خلال الأيام الماضية، عدد كبير من المحامين الذين حرصوا على إعلان تضامنهم مع النقيب العام، وأكدوا رفضهم لقيد خريجي نظام التعليم المفتوح لصالح المهنة.

ويعتزم مئات المحامين المتضامنين مع طعاشور"، الاحتشاد بجلسة الاستئناف التي ستنعقد بمحكمة جنح مستأنف المقطم بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم يوم 15 يناير المقبل، وذلك على الحكم الصادر ضد نقيب المحامين بحبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح.

يذكر أن محكمة جنح المقطم، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

ويُعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح، بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، رغم أحقيتهم في ذلك، عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر عددًا من الدعاوى المُقامة من خريجي التعليم المفتوح لقيدهم بنقابة المحامين.