ضبط 321 منشأة غير مرخصة و428 مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية
قامت مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، بحملات تفتيشية على 6 آلاف و938 منشأة، وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض من هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية لـ 321 منشأة غير مرخصة ، فضلا عن 428 محضرا لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية طبقا لقانون العمل.
وكشف تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئية العمل بالوزارة ، عن أنه بإعادة التفتيش الميداني على 6 آلاف و844 منشأة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لهذه المنشآت، وتم حفظ مخالفات تم إزالتها لـ1875 منشأة، وتحرير 961 مخالفة تراخيص حيال المنشآت التي تم إعادة التفتيش عليها، فضلا عن تحرير 2077 محضرا لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والتوصية بغلق 863 منشأة.
وأظهر التقرير عن أنه في مجال متابعة الحوادث الجسيمة بمواقع العمل المختلفة علي مستوي المحافظات أظهرت الإحصائيات خلال ديسمبر الماضي أن عدد حوادث العمل بلغت 18 حادثًا، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة، فضلا عن 12 إصابة عمل.
قامت الوزارة من خلال الإدارة المختصة بتنمية الوعي الوقائي للعاملين بالأنشطة المختلفة في جميع القطاعات الحكومية والاستثمارية وقطاع الأعمال العام والخاص، حيث تم عقد 53 ندوة للسلامة والصحة المهنية في 9 محافظات، شملت مخاطر بيئة العمل، وخطة الطوارئ، وتقييم المخاطر، وأهمية السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تشريعات العمل المنفذة في هذا الخصوص.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي مستحقات مواطن مصري يعمل لدى إحدى المؤسسات بالمملكة ، بلغت 117 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يوازي 550 ألف جنيه تقريبا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المحاسب "أ.ع .م" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأوضح أن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان ، إلي أنه ببحث شكوي المواطن المصري اتضح أنه يعمل منذ عدة سنوات لدي إحدي المؤسسات في مجال المنتجات الغذائية بالمملكة، وتوقفت عن صرف مستحقاته بسبب تعثرها ماليا لعدم تحصيل مستخلصات لدي الغير.
وقد تم توجيه المواطن بضرورة رفع دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية للحفاظ علي مستحقاته لدي المؤسسة التي يعمل بها، وذلك فقا لنظام العمل السعودي مع قيام المكتب بدعمه أمام الهيئة العمالية.
وقد استمرت الدعوي لأكثر من خمسة أشهر بمتابعة مكتب التمثيل العمالي، وحضور جلسات الهيئة العليا حتي تم صدور الحكم، بصرف مستحقاته المالية وقدرها 117 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يوازي 550 ألف جنيه تقريبا.
