حملة مكبرة لإزالة 8 عقارات مخالفة بنطاق حي وسط الإسكندرية (صور)
شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحصر وتفعيل قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذها بنطاق كل حي، وفي إطار محاربة ظاهرة البناء المخالف لفرض القانون، وتحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط.
جاء ذلك بمصاحبة القول الأمني التابع لقسم شرطة باب شرق، حيث تم خلال الحملة تنفيذ قراري الإزالة رقم ١٨٧١ لسنة ٢٠١٥، ورقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن العقار الكائن في ١٣ شارع الامير فرحات قسم باب شرق، كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٥٦٧٣ لسنة ٢٠١٢ للعقار الكائن في ٨٩ شارع ممفيس باب شرق.
كما شملت الحملة تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠١٨ للعقار الكائن ب ١٢ شارع الفلكي العطارين، قرار الإزالة رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٨ للعقار الكائن ب ٢ شارع شرم الشيخ العطارين، قرار الإزالة رقم ٢١٣٣ لسنة ٢٠١٧ للعقار رقم ٤٣ شارع سعد زغلول، قرار الإزالة رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٨ للعقار ٢٣٦ طريق ٢٦ يوليو، قرار الإزالة رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٨ للعقار ١٦ شارع طلعت حرب.
وكان عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات التعامل مع الإشغالات والتعديات بالثغر، وذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات كلا فى نطاقه وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة وجميع الجهات المعنية، وشدد عليهم بإزالة جميع الإشغالات التى تسببها المقاهى والكافتيرات على مستوى أحياء المحافظة، مؤكدا عليهم أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال بتواجد تلك الإشغالات التى تؤثر على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل بالإشغالات الموجودة فى نطاق كل حي، كما كلفهم بعمل بيان يومى بحملات الإشغالات وإزالة التعديات التى تقوم بها الأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد عليهم بالتنسيق الكامل بين المحافظة وشرطة المرافق فى حصر تلك الإشغالات.
على صعيد آخر، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة صناديق القمامة المتواجدة كلا فى نطاقه، مشددا عليهم بوضع آلية موحدة لوضع تلك الصناديق بالشوارع الرئيسية على أن تكون بالجهة اليمنى من الطريق وفقا للمعايير والشروط العلمية، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
