"العجوز" تتقدم باستقالتها من سكرتيرة المرأة لاتحاد عمال مصر

أعلنت المهندسة إيمان العجوز، سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقديمها استقالتها من منصبها بسكرتارية المرأة بالاتحاد، للنائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر.

وقالت العجوز في استقالتها: "أتقدم إليكم بالشكر على ثقتكم الغالية واختياري لرئاسة سكرتارية المرأة العاملة والطفل بإتحاد نقابات عمال مصر، ولكني أستأذنكم في قبول اعتذاري عن هذا المنصب نظرًا لالتزامي بمسئوليات نقابية نحو زملائي الذين انتخبوني وبأعلى أصوات في شركتي بقطاع البترول، لقد شرفت بالتعامل معكم في الفترة الوجيزة السابقة، وأتمنى كل التوفيق لمن سيتولى المسئولية بعد ذلك، تقبلوا مني فائق الشكر والاحترام".

أكد النائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة، أن تنمية مهارات النقابيين الجدد سيكون مردود ايجابي على آليات العمل وخاصة فى قطاع السياحة والفنادق الذي يعتمد على نشر ثقافة الوعي بالتاريخ الحضارى لمصر. 

وقال النائب عقبى فى ختام الدورة التثقيفية لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بالفنادق الكبرى، بإشراف فات السناوى سكرتير المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للسياحة والفنادق وعضو الاتحاد المحلى لعمال الجيزة: علينا ان نستعد نحن أعضاء المنظمات النقابية للتعامل مع قانون العمل الجديد والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إعداد مشروعه وبالتوافق بين ممثلي العمل وأصحاب العمل والحكومة لعرضه على الجلسة العامة وإقراره أوائل العام 2019.

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه يجب على الجهات المعنية الاهتمام بحقوق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء العمل، لافتا إلى أن ذلك يحل مشكلة 300 ألف عامل في الجهاز الإداري المصري.

وأضاف "وهب الله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنهم يطالبون بعدم تخفيض أجر العامل إذا حصل على مؤهل عال أثناء الدراسة، وتحدثوا في هذا الشأن مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بصفتها مسئولة عن جهاز التنظيم والإدارة. 

وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه يجب تطبيق هذا على باقي قطاعات الدولة، تشجيعًا لهم، متابعًا: "لية عايزين نعذب الناس!!".

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يهتم بالتدريب على كافة جوانب العمل في مصر، بالإضافة لوجود صندوق تمويل للتدريب، لأن صاحب العمل يطلب العامل الماهر.

وأعرب عن أمله في إصدار قانون العمل قريبًا لأنه مهم في جذب الاستثمارات في ظل المشروعات القومية التي ينشئها الرئيس.

ولفت إلى أن هناك قانون آخر يناقشه مجلس النواب، وهو البدل النقدي للأجازات لشركات قطاع الأعمال العام، بحيث يحصل العامل على رصيده كاملا من الأجازات نقديا بدلا من اللجوء إلى المحاكم للحصول على مبلغ مالي بدلا من رصيد الأجازات التي لم يحصل عليها.

وكشف أن هناك قانون آخر، وهو قانون التأمين والمعاشات، ويتم تعديله ليكون معاش الموظف إلى أقرب مرتب كان يحصل عليه، بالإَضافة لعلاوة سنوية بنسبة 15%، لافتا إلى أن التمويل سيكون من استثمار أموال المعاشات.