وفد "العلميين" يلتقي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بـ"الصحة"
زار وفد مكون من الدكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية، والدكتورة مها سالم أمين شعبة العلوم الطبية، والدكتور عبد الغفار عزمي عضو مجلس النقابة العامة، اللواء الدكتور ممدوح البهنساوي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.
وتناول اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلميين الطبيين العاملين بوزارة الصحة، وأيضا بعض الأمور المتعلقة بالتراخيص المكانية للمعامل الخاصة.
وتم بحث سبل التعاون بين شعبة العلوم الطبية والبهنساوي، وساد اللقاء حرص من الطرفين على مد جسور التواصل بين النقابة والإدارة المركزية للمعامل من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وحرصا على مصلحة المرضى.
وكان قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، إن النقابة قامت في هذه الدورة بالحرص على حفظ حقوق العلميين والدفاع عنهم، كما تقدمت للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهن العلمية لحفظ حقوق العلميين.
وأشار في بيان له إلى أن النقابة قامت برفع عدة قضايا ضد كل الجهات التي تتعدى على حقوق العلميين، وذلك حفاظا والنقابة على حقوق العلميين، مؤكدا لقائه بكل المسؤلين من المحافظين، والوزراء، ورئيس الوزراء للمطالبة بحقوق العلميين وتثمين دورهم في التنمية.
وأكد المليجي، أن هذه الطرق القانونية المتاحة لنيل الحقوق.
وفيما يتعلق بالمعاش، قال نقيب العلميين إن النقابة تقوم بصرف لعدد11 ألف عضو يصرفون معاشات بانتظام، مؤكدا أن معظم المنتقدين للمعاش هم شباب لم يبلغ سن الثلاثين وفقط لمجرد النقد أو ترديد ما يقوله بعض الزملاء.
وتابع: أنه مرتبط بما يتحقق للنقابة من دخل ينفق على المعاشات ثلاثة أرباع دخل النقابة، وينفق على كل الأنشطة الأخرى الربع الباقي فقط، مشيرا إلى أن كل عضو يأخذ معاشه الأصلي من وظيفته سواء كان قطاع عام أم قطاع خاص ومعاشات النقابات تساهم مع العضو في تكاليف الحياة بعد خروجه للمعاش.
وأضاف نقيب العلميين، أن المعاش تطور من عشرة جنيهات إلى عشرين إلى ثلاثين إلى ستين، وأما في هذه الدورة بلغ ثمانين وجارٍ دراسة زيادته إلى 200 جنيه في منتصف عام 2019.
وناشد المليجي، أعضاء النقابة بالتحلي بالواقعية، والتمسك بالحوار العلمي خاصة فيما يخص الماليات والاقتصاديات لأنها تخضع في هذه الحالات لما يعرف بالدراسات الأكتوارية التي يشترطها الجهاز المركزي للمحاسبات عند كل زيادة تقرر للمعاشات.
