تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر بشأن القواعد العسكرية
قال موقع نورديك مونيتور السويدي، إن أمير قطر تميم بن حمد فتح أبواب بلاده أمام تركيا، فحول أردوغان الدوحة لقاعدة عسكرية، بصفقة مشبوهة تهدف لمد نفوذه بالمنطقة.
ونشر الموقع السويدي تفاصيل الاتفاق العسكري السري بشأن القواعد العسكرية التركية التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية.
وبحسب الموقع تضمنت الاتفاقية شروطا من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.
ونقلت منصة مداد نيوز، عن موقع “نورديك مونيتور” المتخصص برصد الأحداث السياسية، إن من بين الشروط والأحكام تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة، وفقا لقناة العربية.
وبحسب التقرير فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر “تنطوي
على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا يكون لها
علاقة بحماية المصالح القومية التركية، وهو ما يؤكد بأن البنود الغامضة في
الاتفاقية تم وضعها بشكل متعمد من أجل تمكين الرئيس أرودغان من الاستفادة منها
وبشكل ممنهج”.
وتذهب البنود الواردة في الاتفاقية السرية إلى ما هو أبعد من التدريب
والتمارين المشتركة بين الجانبين إلى الحديث عن “العمليات”، بما يُمكن أردوغان من
إرسال قواته لتنفيذ مهام قتالية في الخارج.
ويلفت الموقع السويدي إلى الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا كانت قد
تم توسيعها وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، مشيراً إلى أن "أنقرة
أرادت في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى
بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر.
الاتفاقية موقعة بين
الطرفين في 28 أبريل 2016 بالدوحة، وتحمل اسم "اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية
التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية".
كما تتضمن الاتفاقية النص الغامض التالي: "تتمثل المهمة
الرئيسية لهذه القوات في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات
المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب/ التدريبات مع القوات المسلحة
للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي
بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين"، وفقا
لقناة العربية.