دعوى تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين بشأن تجديد كارنيهات 2019
أقام المحامي محمد عبدالمجيد، اليوم الخميس، طعنَا بمجلس الدولة وكيلًا عن هشام فوزي عبدالمنعم، مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار نقيب المحامين بخصوص تجديد كارنيهات 2019 للمحامين.
واختصم الطعن كلًا من نقيب محامين مصر بصفته، ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية.
وقال الطعن، إن اختصام وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، لإلزامهم أن يصدر الحكم في مواجهتهم لتنفيذه بعد اعتياد المطعون ضده الأول نقيب المحامين على مخالفه أحكام القضاء المصري.
وكانت شروط تجديد الاشتراك في 2018 تتضمن تقديم شهادة تحركات من مصلحة الجوزات والهجرة عن عام 2017، تقديم دليلين اشتغال لعام 2017 بتوكيليهما، والدراسة في معهد المحاماة لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي وذلك لمحامين الجدول العام، تستمر 6 أشهر يجري في نهايتها إختبار شفوي وأخر تحريري لمنح شهادة المعهد وهي شرط في القيد ابتدائي .
ويلتزم المحامون المعاد قيدهم في جداول النقابة من جديد بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين، ممن سدّدوا اشتراك عام 2018، بتقديم أدلة الاشتغال المُعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك للعام ذاته، للحصول على الكارنيه الجديد.
بينما سمحت اللجنة لكل المحامين الذين حصلوا على كارنيه المحاماة لعام 2018 بموجب تقديم أدلة اشتغاله بالمهنة، التجديد بدفع قيمة ورسوم الاشتراك فقط وتقديم صورة من الكارنيه.
وكانت لجنة القبول حددت رسوم تجديد القيد والاشتراك للمحامين المقيدين بالجدول العام بمبلغ 150 جنيهًا، و200 جنيه للمقيدين بالجدول الابتدائي، و250 جنيهًا للمقيد بجدول الاستئناف، و350 جنيها للمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
