بلاغ يطالب برفع الحصانة والتحقيق مع النائب البرلماني هيثم الحريري
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ضد نائب البرلمان هيثم الحريري لتعمده الظهور على القنوات الإرهابية ومهاجمة مصر.
وقال صبري في بلاغه، إنه فوجئ بالمبلغ ضده (هيثم الحريري) والذي يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية التي يتشرف بها كعضو برلماني، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة.
وتابع: "قام المبلغ ضده بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلي والمستشار الخاص لأمير قطر المدعو عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي فإذ بالحريري يسارع بالسير على وتيرة الإخوان، واصفاً برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية مدعياً أن هذا يعد جزء من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ في الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن إالنائب البرلماني يغض البصر دائما عن أي مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتلك لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها على تلك القنوات المشبوهة فقد سبق له الظهور على قناة الشرق الإخوانية التي يديرها الهارب أيمن نور والتي اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته مما يؤكد على وجود تعاون مشترك بينه وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما في إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه في كافة ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء في البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم: "وأمام ذلك لا يسعني إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريري والتحقيق في الواقعات محل البلاغ ومنعة من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة".
