بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام لإسناد تشغيل منطقة الأهرامات لأوراسكوم

تقدم مجدي صادق عضوة غرفة الشركات بالغرفة السياحية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير الآثار ومسئولين بالمجلس الأعلى للآثار يتهمهم بإهدار المال العام.

وذكر صادق في بلاغه الذي حمل رقم 370 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه تقدم بطلب للمشكو في حقهم بوزارة الآثار  لتمكينه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، لتشغيل طفطف لنقل الزائرين إلى منطقة هضبة الأهرام، وطلب آخر لتشغيل خدمة النظام السمعي بين المرشد السياحي، والمجموعات السياحية، حيث إن شركته متخصصة في هذا المجال منذ زمن ومتعاقدة مع وزارة الآثار في هذا المجال.

وأكد في بلاغه أنه تقدم بشكوى للمشكو في حقهم بأنه على أتم أستعداد بأن أقلل من ربحي وأزيد على العرض المقدم من شركة أوراسكوم نسبة 10%، إلا أن المشكو في حقهم  أصروا على موقفهم بإعطاء منطقة الأهرمات بأكملها لشركة أوراسكوم، وهذا الفعل يشكل جناية الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.

وأشار البلاغ إلى أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات طرح هذه الأمور بالأمر المباشر، حتى وإذا كان يجوز طرحها بالأمر المباشر، لأن العرض المقدم من شركته أفضل من شركة أوراسكوم الأمر الذي يشكل النموذج لجريمة المؤثمة، وقد اشتركوا جميعًا في تربيح الغير والإضرار بالمال العام.

وأضاف البلاغ، أنهم أخرجوا أندر 166 قطعة آثار خاصة بالملك الذهبي توت عنخ أمون باتفاقهم مع شخص لا يمت لأي جهة علمية أو رسمية أمريكية بصلة وهو يهودي وفرد عادي وليس معهد دولي أو متحف عالمي لكي يتعاقد على خروج أندر آثار مصر، لشخص يهودي يدعى جون نورمان، وخفض التأمين الخاص على هذه القطع الأثرية بما يقارب 300 مليون دولار.

وطالب في بلاغه المقدم لمكتب النائب العام باتخاذ اللازم بالتحقيق في تلك الوقائع حرصًا على المال العام.

"الآثار" تسند خدمات "أهرامات الجيزة" لشركة أوراسكوم

ووقع المجلس الأعلي للآثار، عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأوضح د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيانه، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية).

كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار).

وأضاف: "تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد ٢٠ دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث انشطة ترفيهية امام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الأثرية).

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات (بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للآثار)، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة و توزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

وتلتزم الشركة، بحسب البيان، بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة اخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط (مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والاثار).

ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

وقال د. وزيري، إن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكل أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع - وتحت الاشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.