نقيب العلميين يكشف عن إجراءات النقابة للحفاظ على حقوق أعضائها

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين إن من يتسألون عن ما فعلته النقابة في هذه الدورة لحفظ حقوق العلميين والدفاع عنهم، أجيب عنه بأن النقابة تقدمت للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهن العلمية لحفظ حقوق العلميين، كما أن النقابة رفعت عدة قضايا ضد كل الجهات التي تتعدى على حقوق العلميين.

وأوضح المليجي، خلال بيان له، أن النقابة ترد قويا على كل صوت يحاول النيل من حقوق العلميين، مشيرًا إلى أنه التقى بكل المسئولين من المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء للمطالبة بحقوق العلميين وتثمين دورهم في التنمية، وهذه هي الطرق القانونية المتاحة لنيل الحقوق، مناشدًا جميع أعضاء النقابة باقتراح طرق أخرى لجلب حقوق العلميين. 

وفيما يتعلق بالمعاش، أوضح نقيب العلميين، أن هناك 11 ألف عضو بالنقابة بجدول المعاشات يصرفون معاشاتهم بانتظام، مؤكدًا أن معظم المنتقدين للمعاش هم شباب لم يبلغ سن الثلاثين، وانتقادهم لمجرد النقد أو ترديد ما يقوله بعض الزملاء.

وأشار إلى أن قيمة المعاش مرتبطة بما يتحقق للنقابة من دخل، وبحسب ما حدده القانون ينفق على المعاشات نصف دخل النقابة، ولكن في الواقع ينفق على المعاشات ثلاثة أرباع دخل النقابة وينفق على كل الأنشطة الأخرى الربع الباقى فقط، مع العلم أن كل عضو يأخذ معاشه الأصلي من وظيفته سواء كان قطاع عام أم خاص ومعاشات النقابات، تساهم مع العضو في تكاليف الحياة، وتعتبر نوع من الدعم الاجتماعي وكثير من الأعضاء القادرين يتنازل عنه لصالح المعاشات الأخرى، ومع ذلك فتطور المعاش من 10 جنيهات، ووصل حتى 80 جنيها في هذه الدورة، وجارٍ دراسة زيادته لـ 200 جنيه في منتصف العام الحالي.

وطالب المليجي، أعضاء النقابة بأن يتحلوا بالواقعية والتمسك بالحوار العلمي خاصة فيما يخص الماليات والاقتصاديات، متابعًا: "الماليات تخضع في هذه الحالات لما يُعرف بالدراسات الأكتوارية التي يشترطها الجهاز المركزي للمحاسبات عند كل زيادة تقرر للمعاشات حتى لا تقفز في الهواء فتزيد المعاش، ثم نعجز عن سد الاحتياجات المالية بعد شهرين أو ثلاثة فتكون المشكلة أكبر، والحكمة تقول «القليل الدائم خير من الكثير المنقطع".