عبدالعظيم حسين: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يهدف لتشجيع الاستثمار
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون 174 لسنة 2018، الصادر في 14 أغسطس لمدة 6 شهور، والذي تضمن 3 مراحل، المدة الاولى بدأت في 15-8، وانتهت في 12-11 الماضي، بشأن التغاضي عن إجمالي مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بنسبة 90% بشرط سداد أصل دين الضريبة.
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن المدة الثانية بدأت في 13-11، وانتهت في 27-12 الماضي، بشأن التغاضي عن إجمالي مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بنسبة 90%، بينما المدة الثالثة بدأت 28-12، ولمدة 45 يوم تنتهي في 10 فبراير القادم، وتسمح بالتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.
وناشد كافة الممولين والمسجلين بسرعة تقديم المستندات، للتمتع بمزايا هذه الفترة، موضحًا أنه خلال المدة الأولى تم تحصيل نحو 12.5 مليار جنيه، تم التجاوز عن 65. 2 مليارجنيه ضريبة تأخير لصالح الممول، وخلال المدة الثانية تم تحصيل نحو 581 مليون جنيه، ومقابل التأخير الذي تم التجاوز عليه لصالح الممول 306 مليون جنيه.
ونوه، إلى أن التجاوز عن ضريبة التأخير إحدى المبادرات التى تقوم بها وزارة المالية لتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء المالي على الممولين، موضحًا أن مقابل التأخير الذي يتم التجاوز عنه قد يعادل في بعض الأحيان لأصل الدين.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الأربعاء" أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الاخيرة لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى.
وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى، وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهى فى 9 فبراير 2019.
وقال البيان، إن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح البيان، أن الوزارة حريصة على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا علي الاقتصاد القومى.
