الأمم المتحدة ترفض قرار جواتيمالا إنهاء اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رفضه الشديد، لإعلان حكومة جواتيمالا، عزمها إنهاء الاتفاق المنشئ للجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة قد شاركت بشكل بناء مع حكومة جواتيمالا على مختلف المستويات، خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وفقا للمادة 12 من الاتفاق المنشئ للجنة، حسب ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه.

تأتي هذه التطورات عقب اجتماع الأمين العام أمس الاثنين مع وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا خوفيل، التي قدمت له رسالة تخطر الأمم المتحدة باعتزام الحكومة إلغاء الاتفاق في غضون 24 ساعة.

وكانت وزيرة الخارجية قد صرحت للصحفيين في نيويورك بأن رئيس اللجنة، إيفان فيلاسكيز، قد استخدم وسائل الإعلام في «الضغط على القضاة والمدعين العامين لتحقيق أغراضه الخاصة،» وتمكن من خلق حالة من «الاستقطاب» في المجتمع الجواتيمالي.

وقالت في المؤتمر الصحفي: «من المؤسف أن الأمين العام، في محاولته الحفاظ على شخص واحد في المنصب، ضحى بشرعية اللجنة.» وأضافت أن بلادها ترغب في الحفاظ على سلامها وأمنها الداخلي والدفاع عن سيادتها وسيادة القانون، مشيرة إلى أن «اللجنة انحرفت عن مسارها عندما تذرعت بما وصفته بأنه محاربة الفساد،» حسب قولها.

واتهمت السيدة خوفيل اللجنة بالفشل، بعد أكثر من 11 سنة من إنشائها، في مكافحة الأنشطة غير القانونية للأجهزة الأمنية في البلاد.

وأكدت وزيرة خارجية جواتيمالا أن الرئيس جيمي موراليس قد أراد أن تستمر التحقيقات في مزاعم الفساد الانتخابي المرفوعة ضده، وأنه «لم يتم اتخاذ أي خطوات في أي وقت لعرقلة التحقيقات». وأضافت أن اللجنة قد تجاوزت سلطتها وتصرفت ضد الحقوق السيادية لدولة جواتيمالا.

وقال الأمين العام إنه «يتوقع أن تلتزم حكومة جواتيمالا بتعهداتها الدولية لضمان حماية موظفي اللجنة الدولية، سواء كانوا دوليين أو وطنيين،» مشيرا إلى مساهمة اللجنة الهامة في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا في 3 أيلول سبتمبر 2019. وحتى ذلك التاريخ، تتوقع الأمم المتحدة من حكومة جواتيمالا أن تفي بكامل التزاماتها القانونية بموجب الاتفاق، كما جاء في البيان.