"الرقابة المالية" توقف أمين حفظ بنك الأسكندرية لعدم إزالته المخالفات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف أمين حفظ بنك الإسكندرية لمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم 10 يناير وحتى يوم 8 فبراير المقبل، إعمالاً لأحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى رقم 93 لسنة 2000 لعدم قيامه بإزالة المخالفات المنسوبة إليه، ورفض التظلم المقدم منه.
وكانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد رفضت اليوم الأربعاء، التظلم المقدم من بنك الإسكندرية ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقافها عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما.
تأسس بنك الإسكندرية عام 1957، حيث يعتبر البنك اليوم أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر والتابع لمجوعة انتيزا سان باولو الإيطالية منذ عام 2007.
ويمتلك بنك الإسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 170 فرع في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وحوالي 5,000 موظف. ويفتخر بنك الإسكندرية بخدمة أكثر من 1.5 مليون عميل، كما يلعب دورا حيويا في حاضر ومستقبل مصر الاقتصادي، فكل يوم يخدم البنك قاعدة عملاء من جميع القطاعات ومجالات الأعمال من خلال توفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة.
أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييم الأصول طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية لبنك الإسكندرية عند "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، أنها أكدت التصنيف الائتماني قصير الأجل عند "B"، لافتة إلى أنها كانت حدثت تصنيفها طويل الأجل للبنك مؤخراً عند +B.
وحددت الوكالة تصنيف القوة المالية للبنك عند "BB"، مع توقعات مستقرة بدعم عناصر الإدارة والربحية القوية وزيادة نسبة كفاية رأس المال ومستويات التشغيل.
كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مقارنة بعام 2016، ليواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال فى نمو الاقتصاد المصرى، وذلك عن طريق مواصلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية المتميزة إضافة إلى توفير العديد من الحلول البنكية المتنوعة والمبتكرة مصممة خصيصا لتناسب جميع شرائح العملاء.
ونجح البنك فى عام 2017 فى تسجيل صافى أرباح بلغ 2783 مليون جنيه متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%، بالإضافة إلى زيادة صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 3665 مليون جنيه.
ويعكس ذلك التحسن الملحوظ فى نتائج مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك بدءً من التمويل متناهى الصغر مرورا بالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولا لائتمان الشركات وبنوك الاستثمار. كما حقق البنك نموا ملحوظا فى اجمالى الأصول خاصة فى التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك فضلاً عن تعزيز قاعدة ودائع عملائه.
ملخص لأهم النتائج المالية لبنك الإسكندرية خلال عام 2017:
• ارتفع صافى الأرباح ليصل إلى 2783 مليون جنيه، ليمثل زيادة قدرها 83.8% مقارنة بالعام الماضى.
• ارتفع صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1%ليصل إلى 3665 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى.
• زاد صافى الدخل التشغيلى بنسبة 44.1% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 5424 مليون جنيه، الأمر الذى يعكس قوة النمو المحقق فى الدخل الأساسى من الخدمات المصرفية حيث ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 4862 مليون جنيه، كما ارتفع ايضاً صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29.1% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 563 مليون جنيه.
• ارتفع إجمالى القروض المنتظمة للعملاء إلى نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بالعام السابق، فقد زاد إجمالى تمويل الشركات المتوسطة بنسبة 17.6%، وتمويل الشركات الصغيرة بنسبة 137.5%، والتمويل متناهى الصغر بنسبة 59% مقارنة بالعام الماضى.
• انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض ليبلغ 4.11% -2.12%) مقارنة بالعام الماضي).
• ارتفعت مصروفات ضرائب الدخل لتصل إلى 883 مليون جنيه، والتى تمثل زيادة قدرها 148.7% عن العام الماضي.
• ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 23.7% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 77.7 مليار جنيه.
• ارتفع إجمالى ودائع العملاء بنسبة 23.1% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 63.5 مليار جنيه.
• انخفضت نسبة القروض/الودائع إلى 50.6% مقارنة بنسبة 58.1% فى نهاية عام 2016.
• ارتفع معيار كفاية رأس المال ليسجل نسبة 18.88% مقارنة بنحو 12.45% فى العام السابق، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالى كبير يعطى البنك القدرة الكافية على دعم خطط نموه المستقبلية.
