كشف ملابسات مقتل مسنة في قنا.. سرقوا مشغولاتها الذهبية والقوها في مجرى مائي

محافظات

بوابة الفجر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة مقتل مُسنة والتعدي على نجلها بقنا، وسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد أنه فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمقتل المدعوة، خيرية ع. ب- سن 65 ربة منزل مُقيمة بناحية دندرة بدائرة المركز، إثر إصابتها بكسور وجروح متفرقة وسرقة بعض مشغولاتها الذهبية، حال تواجدها بمسكنها وبرفقتها نجلها "يوسف- سن25، من ذوى الإعاقة الذهنية".

وأشار إلى أنه أسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من، هاشم ع. ف- 35 عامًا، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 5 قضايا "قتل عمد، سلاح، سرقة"، وحاتم م إ- 22 عامًا، سبق اتهامه في قضية "سرقة دراجة نارية"، ومحمود ح. م- 26 عامًا، مزارع، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

وتابع أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا تسللهم لمسكن المجني عليها وتعدوا على نجلها فأصابوه بجروح متفرقة ولدى محاولتها منعهم من سرقتها تعدوا عليها بسيخ حديد وسكين فأودوا بحياتها واستولوا على مشغولاتها الذهبية.

تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول بالتخلص من المسروقات بإلقائها بمجرى مائي مجاورة لمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي نفس السياق قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، توصلت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد إلى قيام محمود.أ.أ، مواليد 1982، سائق، ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه محمد، مواليد 1979، حاصل على دبلوم، ومقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية.



ودللت التحريات لتوفير العملات للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط.

وأوضحت التحريات انه يقوم المتهم الثاني بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.


وبضبط المتهم الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.