بعد تلقيه العلاج بتوجيهات من "السيسي".. والدة محمد أشرف: بدأنا في مرحلة العلاج الطبيعي
تواصلت "الفجر" مع والدة الطالب محمد أشرف المصاب من واقعة سقوط سُوَر مدرسة منارة الشرق، والذي استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 ديسمبر الماضي، وتكفل بعلاجه فى أحد المستشفيات العسكرية.
وكشفت والدة "محمد أشرف" مستجدات الحالة الآن حيث أكدت أن حالة ابنها تحسنت، وأشارت فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن ابنها قد بدأ فى جلسات العلاج الطبيعي، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مرة ثانية.
وأضافت أن الرئاسة تتواصل معها دائمًا من أجل الاطمئنان على صحة محمد وتوفير كل ما يحتاجه.
وترجع القصة إلى أنه فى شهر ديسمبر الماضي سقط سور مبنى مخالف بمدرسة منارة الشرق الخاصة على طلاب المدرسة نتج عنه وفاة طالب وإصابة آخرين، وكانت أخطر الحالات هى حالة محمد أشرف حيث أصيب بنزيف داخلى وخارجي وكسر فى مشط الرجل، واستغاثات حينها والدته بالمسئولين لعلاجه، وحينها قالت والدته: "أنا عايزة أوصل صوتي لكل مسئول في البلد انقذ ابني اللي قلبي بيتقطع عليه وبقول لكل أمهات مصر تشارك معايا واللي يقدر يوصل صوتي يساعدني اعتبروه ابنكم وساعدوني أرجوكم للإنقاذ من إهمال المستشفى الحكومة".
وبعد استغاثتها على الفور استجابت لها رئاسة الجمهورية حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".
وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم حبس صاحب مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بعد وفاة طالب بالمدرسة سقط عليه سور مبنى مخالف.
وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا بالإيقاف عن العمل لكلٍ من مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات في ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والتي توفى على إثرها الطالب (عبد الرحمن محمد درويش).
كما وجه "شوقي"، رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أكد فيها على أن أطفال مصر هم ثروتها التي لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى، وكلف كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.