"المفوضين" تؤيد قرار جامعة المنصورة بفصل دكتور إرهابي

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشر "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة، لانضمامه للكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في تقريرها، إن القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة صائبا، لأن المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الإرهاب، وأن القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة إعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان ثابت في الأوراق بأن المدعى كان يعمل أستاذًا بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات إرهابية بإدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 إرهابي، متابعة أن المتهم تورط في ارتكاب تمويل وشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة الإرهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الإرهابية.

وأكدت المحكمة، أنه إذ تم إدراج المدعى على قوائم الإرهاب فإنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء في وظيفته، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة، وأنه يجب على المدعى أن يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات.