محمد مسعد نائبا للنقيب العام للفلاحين الزراعيين
قرر مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين اختيار الدكتور محمد مسعد، نائبا للنقيب العام للفلاحين الزراعيين على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال اجتماع المجلس الأخير المنعقد بمقر النقابة.
وقال الدكتور محمد مسعد، عقب تنصيبه نائبا للنقيب العام للفلاحين، أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكل محافظات الجمهورية، لافتا أنه سوف يعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المتمثلة في وزارات الزراعة والري والتموين والبيئة لحل الأزمات التي تواجه الفلاحين بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة ناقش في اجتماعه الأخير عددًا من القضايا التي تهم المزارعين ومنها قضية ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وانعكاسها على الفلاح البسيط، كما ناقش المجلس التفاوض مع الحكومة على زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر، فضلًا عن التعاون مع الحكومة في إيجاد آلية معينة لاستلام المحاصيل من المزارعين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب النقيب العام فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن النقابة ستعمل أيضًا على مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يجد أغلب المزارعين مشكلة في التسويق للمنتجات الزراعية مع تقليل عدد الوسطاء التجاريين الذي يجنون معظم الأرباح، وأنه سيعمل على لم شمل الفلاحين وتوحيد كلمتهم لحين ظهور مشروع النقابة الموحدة للفلاحين للنور وإشهارها بشكل رسمي لتكون القناة الشرعية والوحيدة للفلاح وذلك لتقديم يد العون للفلاح المصرى البسيط خلال الفترة المقبلة.
ونوه "مسعد" إلى انه سيقوم بإحياء مشروع النقابة لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدى خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، والمعروف بمشروع الفلاح المصرى، والذى لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، حيث أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية من المشروعات التى تحتاج لعمالة كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة، لافتا إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضي منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعي حتى مشروع مستقبل مصر، وقامت بتفادى السلبيات والاعتماد بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.
