خبير في الطاقة: قطر ستخسر حصة كبيرة في سوق الغاز العالمية
أكد خبير الطاقة
فيصل مرزا في مقال بموقع "سيكينج ألفا" -أن سقوط قطر من على قمة قائمة الدول
المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم قبل شهرين، لن يكون الانتكاسة الوحيدة التي
يُمنى بها النظام الحاكم في الدوحة في هذا المضمار، مُشددا على أنه سيخسر حصةً كبيرةً
في سوق الغاز العالمية على مدار الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح الخبير الاستشاري في قطاع تسويق النفط وموارد الطاقة
أن الدوحة تفتقر لأي استراتيجياتٍ قادرةٍ على مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها
سوق الغاز الطبيعي المُسال في الوقت الراهن.
وقال الخبير الدولي
إن هذه السوق تشهد خلال فصل الشتاء الحالي تراجع الطلب الآسيوي، مُقارنةً بما كان عليه
الحال في السابق وهو ما أبقى السوق تحت ضغوطٍ أدت إلى انخفاض الأسعار مُقارنةً بمستواها
في الشتاء الماضي على سبيل المثال.
وأشار إلى أن ذلك
تزامن مع البيانات المُستقاة من قطاع شحن الغاز الطبيعي، التي أكدت أن أستراليا نجحت
في شهر نوفمبر الماضي في إطاحة قطر من على عرش الدول المُصدرة للغاز على الساحة الدولية،
لتصبح كانبيرا المُزود الأول لباقي دول العالم بهذا المورد من الطاقة.
ومما يزيد من المأزق
القطري ما تفيد به تقديراتٌ مستقلةٌ من أن قدرة أستراليا على تسييل الغاز تبلغ في الوقت
الحاضر ما يربو على 83 مليون طن سنوياً مُقارنةً بما لا يتجاوز 77 مليون طن بوسع السلطات
القطرية تسييلها كل عام كذلك.
وأكد الخبير الدولي
أنه لا يزال بوسع أستراليا زيادة إنتاجها من الغاز على المدى القصير، حيث وصل حجم شحنات
التصدير الأسترالية منه قبل أقل من شهرين إلى 97 شحنةً تحتوي على ما يصل إلى 6.58 مليون
طن، فيما لم تتمكن الدوحة خلال الفترة نفسها سوى من تصدير 82 شحنةً تشمل 6.31 مليون
طن لا أكثر.
وشدد مرزا على
أنه بالرغم مما زعمه المسؤولون القطريون مؤخراً من أن تراجع صادراتهم في نوفمبر كان
يعود لتأثر أنشطة التصدير بعملياتٍ للصيانة، فإن أستراليا ستعزز مكانتها كأكبر دولةٍ
مُصدرةٍ للغاز الطبيعي اعتباراً من الصيف المقبل، مع تشغيل اثنين من المرافق الجديدة
العاملة في هذا المجال بالطاقة القصوى.
كما سلّط مرزا
الضوء على التعنت القطري في صياغة التعاقدات الخاصة بالتصدير قائلاً إن الدوحة لا تقدم
عقوداً تتسم بالمرونة في هذا الصدد، مُشيراً إلى أن قطر تفرض قيوداً على الجهات التي
تستورد منها الغاز، إذ تشترط عليها أن تكون المستخدم النهائي له، وذلك للحيلولة من
دون أن يتم إعادة بيعه أو الاتجار فيه فيما بعد، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق.
وأكد الخبير الدولي
أن الصين ستصبح على الأرجح ذات دورٍ محوريٍ في تحديد حجم الصادرات الأسترالية من الغاز
على مدار السنوات الخمس أو الست المقبلة، قائلاً
إن أستراليا ستستفيد أكثر من قطر من نمو الطلب الصيني القوي، بالنظر إلى أن تكاليف
الشحن بالنسبة لكانبيرا تقل كثيراً عن نظيرتها التي تتكبدها الدوحة للتصدير لبكين.
وشدد على أن تأثيرات
تلك العوامل ستتجسد على أرض الواقع حتى قبل أن يشعر السوق بنتائج التوسعات القطرية
المرتقبة، والتي تتعلق بخططٍ تسعى من خلالها الدوحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي
المُسال بنسبة تقترب من الثلث، ليصل حجمه إلى 110 ملايين متر مكعب سنوياً، مُقارنةً
بمستواه الحالي الذي يبلغ نحو 80 مليوناً.
