دعم متواصل للإرهاب.. محاولات تركيا لإطالة عمر الأزمة الليبية مستمرة
استمرارًا في دعمها للميليشيات الإرهابية، لا تزال تركيا تحاول التدخل في الشؤون الليبية لتهريب الأسلحة من خلالها.
وبدوره، حذر وزير الخارجية سامح شكري، من السياسة التركية القطرية في دعم الميليشيات في ليبيا بالأسلحة.
وقال "شكري" إن مصر تراقب عن كثب الأوضاع الراهنة فى ليببا، محذرًا من التهديدات الجارية فى ليبيا وتأثيرها على دول جوار ليبيا، مؤكدا أن سياسة تركيا لتهريب السلاح لليبيا تؤثر على استقرار دول المنطقة ودعم الميليشيات، مؤكدا أن قطر تنتهج سياسة تركيا في ليبيا، داعيا لمواجهة من يقدم دعما للتنظميات.
ففي صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الليبية ضبط جهاز الجمارك في ميناء مصراتة البحري في ليبيا شحنة من الأسلحة على متن باخرة قادمة من تركيا داخل حاوية واحدة.
وكانت الحاوية محددة ب 20 ألف مسدس تركي الصنع بعيار 8 ملم، تم وضعها في 556 صندوق سلاح.
ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي تثبت الوجود التركي في الشؤون الليبية وتدخلها فيها، حيث كانت عناصر جمارك ميناء مدينة الخمس الليبية ضبطت قبل 3 أسابيع شحنة مماثلة قادمة كذلك من تركيا على متن باخرة.
ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي تثبت الوجود التركي في الشؤون الليبية وتدخلها فيها، حيث كانت عناصر جمارك ميناء مدينة الخمس الليبية ضبطت قبل 3 أسابيع شحنة مماثلة قادمة كذلك من تركيا على متن باخرة.
وفي الحال، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانًا بشأن ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة إلى البلاد من تركيا.
وجاء في البيان: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية".
وأكمل البيان: "عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".
وفي سياق متصل، أضاف البيان: "القيادة العامة وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس المجاهدة ، فأنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب".
وتابع البيان: "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".
وتابع البيان: "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما طالبت وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. وطالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسميًا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
فيما كان قد نجا النقيب طارق زريقيط، الذي كلفته السلطات في طرابلس بالتحقيق في القضية؛ من محاولة اغتيال مؤخرًا بعدما حاول مسلحون قتله في مدينة الخمس.
